تصوير/ وليد النغيثر: كرّم وزير الخدمة المدنية خالد العرج، صحيفة "سبق" الإلكترونية؛ لرعايتها مؤتمر "التنمية الإدارية في ظل التحديات الاقتصادية"، الذي افتتحه مساء أمس الثلاثاء تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بمعهد الإدارة العامة، وبحضور عدد من: (كبار المسؤولين، وأعضاء مجلس الشورى، والأكاديميين، والباحثين، والمتخصصين في شؤون التنمية ومسارات المختلفة)، وقد استلم درعَ التكريم نائبُ رئيس تحرير صحيفة "سبق" الإلكترونية، شقران الرشيدي.
فعاليات اليوم الأول
وبدأت فعاليات اليوم الأول (اليوم الأربعاء) للمؤتمر، بجلسة المتحدث الرئيسي الخبير "د.ديفيد تيس" الأستاذ بجامعة كاليفورنيا، ويرأس الجلسة نائب رئيس مجلس الشورى أ.محمد بن أمين الجفري، يعقبها الجلسة الأولى بعنوان "الحوكمة في القطاعين العام والخاص ودورها في التنمية الإدارية"، ويرأسها مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية د.عبدالكريم بن حمد النجيدي.
وتُقَدم في الجلسة الأولى خمسة بحوث وأوراق عمل، وهي: "تقييم دور الأجهزة الرقابية في رفع مستوى النزاهة والشفافية في الأجهزة الحكومية بالمملكة العربية السعودية: دراسة تطبيقية" ويقدّمها د.أحمد محمد شعبان التراس، و"تقييم ممارسات حوكمة الشركات وأثرها على مستوى أداء الشركات في ظل اختلاف هياكل الملكية: دليل من الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية" ويقدّمها د.ماجد محمد جزر، و"دور الإعلام في التوعية بالحوكمة: دراسة ميدانية على منسوبي الأجهزة الحكومية بمدينة الرياض" ويقدّمها د.أحمد زكريا أحمد، و"الحوكمة الإلكترونية ودورها في تحقيق أهداف التنمية الإدارية: دراسة حالة لنموذج الحكومة الذكية بدبي" ويقدّمها د.أحمد محمد عبدالحق بدران، و"نافخو الصافرات بين الحاجة الإدارية والحماية القانونية" وتقدّمها مي بنت عبدالله الرعيدي.
ثم تبدأ فعاليات الجلسة الثانية بعنوان "التجارب الدولية"، ويرأسها معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د.أحمد بن فهد الفهيد، ويتحدث في الجلسة ثلاثة من الخبراء الدوليين لعرض بعض التجارب الدولية في التنمية الإدارية، وهم: "د.روبرت بيتشل" الخبير بالبنك الدولي، و"ريتشارد وايت" المفوض التجاري السابق في حكومة نيوزيلندا، و"أزمان عبدالمجيد" نائب مدير التخطيط الاقتصادي بمكتب رئيس الوزراء الماليزي.
وعقب الجلسة الثانية تُعقد حلقة النقاش الأولى بعنوان "تبنّي مبادئ الحوكمة في القطاع العام ودوره في تحقيق رؤية المملكة 2030: التحديات والفرص" ويشارك بها د.عدنان بن عبدالله الشيحة الأستاذ بقسم الإدارة العامة كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود، ود.عبدالرحمن بن محمد البراك عضو مجلس هيئة السوق المالية، ود.عبدالعزيز بن مسعد الوذيناني رئيس قسم المحاسبة بكلية إدارة الأعمال بجامعة الفيصل، وأ.الوليد بن فهد السناني المدير التنفيذي لحوكمة الشركات بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ود.عامر بن محمد الحسيني خبير حوكمة الشركات.
ويعقبها أعمال الجلسة الثالثة بعنوان "الاقتصاد المعرفي والتنمية الإدارية"، ويرأسها نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية د.عبدالعزيز محمد السويلم، وتُقَدم بها خمسة بحوث وأوراق عمل وهي: "التدريب الحكومي لريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية: دراسة استطلاعية على عينة من رواد ورائدات الأعمال" ويقدّمها د.عبدالملك طاهر المخلافي، و"التطوير الشامل للإدارة العامة لتعزيز اقتصاد ريادة الأعمال بالمملكة العربية السعودية" وتقدّمها د.رشا مصطفى عوض، و"البيانات الضخمة (Big Data) في المملكة العربية السعودية: الواقع والتحديات" ويقدّمها د.عبدالله بن عايض القرني، و"القياس والإفصاح المحاسبي عن رأس المال المعرفي لدعم أهداف التنمية الإدارية ببرنامج التحول الوطني 2020 في المملكة العربية السعودية: المشكلات والحلول المقترحة (دراسة تطبيقية على شركات الاتصالات السعودية)" ويقدّمها أ.خالد محمد عاصي، و"أهمية إدارة المعرفة في تحقيق التنمية الإدارية والاقتصادية" وتقدّمها أ.سارة بنت سعدي السلمي. كما تُعقد في اليوم الأول للمؤتمر فعاليات ورشة العمل الأولى بعنوان "الاقتصاد المعرفي" ويقدّمها "د.ديفيد تيس" الأستاذ بجامعة كاليفورنيا.
ملخصات البحوث
وفي ملخصات بحوث وأوراق عمل اليوم الأول "الأربعاء"، يقدم د. أحمد التراس عضو هيئة التدريب بمعهد الإدارة العامة، دراسةً بعنوان "تقييم دور الأجهزة الرقابية في رفع مستوى النزاهة والشفافية في الأجهزة الحكومية بالمملكة العربية السعودية"؛ حيث أجرى دراسة تطبيقية لاستبيان آراء 296 من العاملين في ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وأكدت الدراسة وجود بعض مَواطن القصور في أداء الأجهزة الرقابية بالمملكة؛ أهمها غياب التنسيق بين الأجهزة الرقابية في المملكة، وعدم وجود نظم فعالة لتدوير المراقبين بين الأجهزة الحكومية، وعدم التركيز على تطوير العمل الرقابي من خلال التقنيات التكنولوجية الحديثة.
ويستعرض د.ماجد جزر عضو هيئة التدريب بمعهد الإدارة العامة دراسته المعنونة "تقييم ممارسات حوكمة الشركات وأثرها على مستوى أداء الشركات في ظل اختلاف هياكل الملكية: دليل من الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية"، وخلُصت الدراسة إلى أن هناك تطوراً وتحسناً في الإفصاح عن آليات حوكمة الشركات التي تتعلق بخصائص مجلس الإدارة ولجان المراجعة؛ ولكن بعضها لا يزال يحتاج لمزيد من تحسين جودة الإفصاح عنه، وبصفة خاصة الخبرة المالية والمحاسبية لأعضاء لجنة المراجعة.
ويقوم د.أحمد زكريا أحمد عضو هيئة التدريب بمعهد الإدارة العامة باستعراض دراسة بعنوان "دور الإعلام في التوعية بالحوكمة: دراسة ميدانية على منسوبي الأجهزة الحكومية بمدينة الرياض"، وقد أُجريت الدراسة على 150 من العاملين بالأجهزة الحكومية السعودية، وخلُصت إلى أن اعتماد العاملين على وسائل الإعلام السعودية، أثّر إيجاباً في آرائهم بشأن طبيعة اهتمام هذه الوسائل بالحوكمة وتوسيع مداركهم بشأنها، وتوفير المعلومات والمعارف عنها. واتضح أن تلك الوسائل تهتم بتوعيتهم عن الحوكمة بمعدل متوسط؛ وبناء على ذلك فإن معرفتهم بأغلب مفاهيم وقيم الحوكمة لا تزال متوسطة.
كما يستعرض د.أحمد بدران أستاذ السياسات العامة المساعد بجامعة قطر دراسةً بعنوان "الحوكمة الإلكترونية ودورها في تحقيق أهداف التنمية الإدارية: دراسة حالة لنموذج الحكومة الذكية بدبي"؛ حيث أكد أن واقع الممارسة العملية في مجال التطبيقات الإدارية الإلكترونية قد تخطّى مفهوم الحكومة الإلكترونية التقليدي، والذي يركز على مجرد إتاحة الخدمات للمستخدم عبر الوسائط الإلكترونية مثل الإنترنت؛ لطرح فكرة التكامل بين مختلف أنواع الخدمات العامة؛ من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الحاسوب والأجهزة الذكية.
وتناقش أ.مي عبدالله الرعيدي الباحثة بكلية إدارة الأعمال جامعة الملك سعود، قضية "نافخو الصافرات بين الحاجة الإدارية والحماية القانونية"؛ مؤكدة أن عملية "نفخ الصافرة" من الممارسات التي تلعب دوراً حاسماً في حوكمة القطاع العام؛ نظراً لدورها في تعزيز الرقابة وتأكيدها لمبادئ الشفافية والمساءلة، وأنها أسلوب صادر من داخل المنظمة عبر موظفين ملتزمين بمبادئ وقيم نابعة من مسؤوليتهم الشخصية بالكشف عما يعتقدون بأنها ممارسات غير مشروعة تحدث في منظماتهم.
ويقدم د.عبدالملك المخلافي أستاذ الإدارة العامة المساعد بجامعة الملك سعود دراسة بعنوان "التدريب الحكومي لريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية: دراسة استطلاعية على عينة من رواد ورائدات الأعمال"؛ أوضح خلالها أن غالبية أفراد الدراسة لديهم وجهة نظر إيجابية بدرجة كبيرة نحو برامج التدريب المُقَدّمة من الحكومة لدعم ريادة الأعمال، ويرون أن تلك البرامج تُحقق الفائدة المنشودة بدرجة كبيرة.
وتقدم د.رشا مصطفى عوض مديرة البحوث والإحصاءات ببنك قطر للتنمية، دراسة بعنوان: "التطوير الشامل للإدارة العامة لتعزيز اقتصاد ريادة الأعمال بالمملكة العربية السعودية"، والتي ألقت الضوء على عقبات ريادة الأعمال وهي: طول فترة تحقق النتائج المرجوة، وارتفاع مستوى الأمية الحديثة، والحاجة إلى الحفاظ على نمو وحيوية النظام البيئي، وانخفاض مستوى فعالية الحكومية. ويقدم د.عبدالله عايش القرني دراسة عن "البيانات الضخمة (Big Data) في المملكة العربية السعودية: الواقع والتحديات"؛ مؤكداً أن البيانات الضخمة أحد المصطلحات التقنية الجديدة التي ترمز إلى مجموعة من البيانات الضخمة جداً والمعقدة لدرجة أنه يصبح من الصعب معالجتها باستخدام أداة واحدة فقط من أدوات إدارة قواعد البيانات أو باستخدام تطبيقات معالجة البيانات التقليدية، مع أهمية الاستفادة من تحليل البيانات الضخمة في إدارة المعارف وتحويلها إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة تدعم بدورها الاقتصاد وتُعزز مفهوم التنمية الشاملة. ويقدم أ.خالد عاصي عضو هيئة التدريب بمعهد الإدارة العامة، دراسة عن "القياس والإفصاح المحاسبي عن رأس المال المعرفي لدعم أهداف التنمية الإدارية ببرنامج التحول الوطني 2020 في المملكة العربية السعودية"؛ أوصى فيها بضرورة استغلال الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين فرصة التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي في أخذ موقع الريادة العالمية، من خلال إصدارها لمعيار منفصل للمحاسبة عن رأس المال المعرفي؛ بما يضمن الاعتراف والقياس السليم للأصول المعرفية.
وتستعرض أ.سارة بنت سعدي السلمي دراسة بعنوان "أهمية إدارة المعرفة في تحقيق التنمية الإدارية والاقتصادية"؛ قدمت من خلالها إطاراً فكرياً لأهمية إدارة المعرفة في تحقيق التنمية الإدارية والاقتصادية مَبنياً على مراجعة وفحص الدراسات النظرية والبحوث التطبيقية وتجارب بعض الدول في أنحاء متفرقة من العالم.
