حذر وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر الكونغرس، امس الثلاثاء، من احتمال أن يكون لمشروع قانون (العدالة ضد رعاة الارهاب) لمقاضاة عدة دول من بينها السعودية؛ نتائج مدمرة على القوات الأمريكية المتمركزة في الخارج.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد استخدم يوم الجمعة الماضي حق النقض "فيتو" ضد المشروع المقترح الذي يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة دول معينة على دورها المزعوم في الهجمات، إلا ان الكونغرس قد رفض خطوة الرئيس ويعتزم إبطال "الفيتو" في جلسة يعقدها اليوم الأربعاء.
وقال "كارتر" في رسالة بعث بها لرئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي ماك ثورنبيري ونقلتها وسائل إعلام أمريكية: "تاثيرات مشروع القانون من الدرجتين الثانية والثالثة قد تكون مدمرة لوزارة الدفاع ومنتسبيها وقد تؤدي الى تقويض جهود مكافحة الارهاب في الخارج".
وأضاف: "هذا المشروع في حال إقراره قد يؤدي الى تعرض العديد من حلفاء الولايات المتحدة للمقاضاة أمام المحاكم الأمريكية وقد يكسر الحصانة السيادية للمسؤولين الأمريكيين".
وأردف: "هذا سيؤدي في المحصلة إلى إضعاف قدرة بلادنا على مواجهة الدعاوى القضائية في الخارج كما يشجع حكومات الدول الأخرى أو محاكمها على ممارسة الاختصاص القضائي ضد الولايات المتحدة أو المسؤولين الامريكيين في الحالات التي نعتقد أن بلادنا تستحق الحصانة السيادية".
في غضون ذلك؛ رفض المتحدث باسم البيت الابيض جوش إيرنست أن يكشف عن توقعاته إزاء احتمال أن يبطل الكونغرس قرار الرئيس الأمريكي باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون.
وقال "إيرنست" في إيجازه الصحافي اليومي إن الديمقراطيين في الكونغرس سيعملون بشكل فعال لايصال الفكرة التي يدعمها الرئيس.
وأضاف: "الوحدة التي يتمتع بها الديمقراطيون في كفاحهم من أجل الكثير من الأولويات التي يهتم بها الرئيس سمحت لنا بتحقيق بعض التقدم ونأمل ألا ينجح الكونغرس بإبطال فيتو الرئيس على المشروع".