شهدت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 26 ذو القعدة 1437هـ الموافق 29 أغسطس 2016 وحتى 28 ذو القعدة 1437هـ الموافق 31 أغسطس 2016 اهتماماً كبيراً؛ نظراً لما احتوته الزيارة من فرص استثمارية عديدة تَمَثّلت في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين اللذين تجمعهما علاقة وطيدة.
وقد رعى سموه -خلال لقائه مع نائب رئيس الوزراء الصيني تشانغ قاو لي- مراسم توقيع 15 اتفاقاً بين عدة شركات وجهات حكومية سعودية وصينية في مختلف المجالات؛ ثلاث منها في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح في تصريح له بمناسبة الزيارة: "بوسع المملكة والصين إطلاق مكامن القوة لدى كل منهما، والعمل معاً على اغتنام فرص تحقيق الرؤية بعيدة المدى المتمثلة في النمو والتطور المتوازنيْن؛ بحيث لا تقتصر ثمار جهودنا التعاونية على شعبيْ البلدين فحسب؛ بل تتجاوز حدودهما إلى ملايين الناس في شتى أنحاء العالم".
وخلال الزيارة، عقد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، سلسلة من الاجتماعات الجانبية مع قادة القطاعات المهمة في الصين لتطوير العلاقات القائمة وللتعريف برؤية المملكة 2030 وفرص التعاون المشتركة؛ فمن بين قادة قطاع الطاقة والبتروكيماويات، التقى بكل من رئيس مجلس إدارة شركة سينوبك وانغ يوبو، ورئيس مجلس إدارة شركة شنهوا الصينية يوزوهو ستيف زهانق، ورئيس مجلس إدارة شركة ترينا سولار وكبير إدارييها التنفيذيين جيفان غاو، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الصينية الوطنية للطاقة النووية سون تشين، ورئيس مجلس إدارة شركة باور تشاينا يان جي يونغ.
كما التقى مسؤولون من وزارة الطاقة وأعضاء الإدارة التنفيذية لأرامكو السعودية بنظرائهم من مؤسسة البترول الوطنية الصينية، والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري، ومؤسسة الكيميائيات الوطنية الصينية (كيمتشاينا).
ونوّه خلال هذه الاجتماعات باستعداد المملكة لتلبية الطلب المتنامي للطاقة في الصين خلال العقود القادمة واستعداد الشركات السعودية -وفي مقدمتها أرامكو السعودية وسابك- للاستثمار في جميع مناطق الصين بالشراكة مع الشركات الصينية؛ مشيراً إلى وجود فرص نمو كبيرة لشركات الطاقة والكيميائيات الصينية من خلال المشاركة في التحول الاقتصادي للمملكة ضمن إطار عمل رؤية المملكة 2030، وتشمل هذه الفرص استثمارات مشتركة في قطاعيْ الطاقة والكيميائيات في البلدين، وبالإضافة إلى المذكرات الحكومية الثلاث؛ فقد وقّعت خلال الزيارة عشرون مذكرة تفاهم بين شركات وجهات سعودية وصينية؛ لتمهيد الطريق للمضيّ قدماً نحو مزيد من التعاون بين البلدين.
ومن بين مذكرات التفاهم الموقّعة تم توقيع اتفاقية لتعزيز العلاقات في قطاع الطاقة بين المملكة والصين، ووُقعت هذه الاتفاقية لزيادة تعزيز التعاون في قطاع الطاقة؛ الأمر الذي سيدعم مساعي البلدين في بناء علاقات أوثق لتنمية الاستثمارات والتجارة الثنائية. وتغطي الاتفاقية بين أكبر مصدر للنفط وأكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم، جوانب التعاون في تخزين النفط وأمن الطاقة، والجهود المشتركة لاستكشاف فرص الاستثمار في مشروعات مشتقات النفط والتكرير المتكاملة، وتقنيات وابتكارات الطاقة، ومصادر الطاقة المتجددة، وقطاعيْ الكهرباء والطاقة الذرية.
كما تم توقيع اتفاقية تعاون في مجال تخزين النفط بين المملكة والصين، ووُقّعت هذه الاتفاقية لبحث آفاق التعاون في التخزين الاستراتيجي للنفط الذي يعزز أمن الطاقة، وتشكل الاتفاقية خطوة كبيرة على طريق زيادة طاقة تخزين النفط الخام المتاحة لأرامكو السعودية في قارة آسيا، وتعميق علاقات تجارة الطاقة بين المملكة والصين.
وتتطلع المملكة والصين إلى التعاون المستقبلي في تنمية ثرواتهما المعدنية كما ورد في الاتفاقية الجديدة؛ فقد وُقّعت هذه الاتفاقية بين كل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الأراضي والموارد الصينية للتعاون في مجال التعدين، وسيقيم الطرفان -بموجب الاتفاقية- الفرص العديدة المشتركة في المجالات العلمية والفنية والاستشارية، وترسي الاتفاقية الأسس لمساهمات إضافية في تنمية الثروات المعدنية في البلدين والاستغلال الأمثل لها.
وتؤكد مذكرة التفاهم على التعاون في التدريب، ونقل التقنيات، وتبادل الخبرات في مجالات الأعمال الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية، والتقنيات الحديثة المستخدمة في التنقيب عن الخامات المعدنية وغير المعدنية، وتقييمها واستغلالها. واشتملت عناصر الاتفاقية أيضاً على التعاون في موارد المياه الجوفية وإعداد نماذجها.
وفي مجال علوم الأرض وُقّعت اتفاقية بين كل من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ونظيرتها الصينية للتعاون الثنائي وتبادل المعرفة العلمية والفنية في مجال علوم الأرض، وستساعد هذه الاتفاقية في تنمية الموارد الطبيعية والثروات المعدنية بالمملكة؛ بما يسهم في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030.
كما تم توقيع اتفاقية لتطوير القدرات البشرية في قطاع الطاقة النووية؛ حيث وقعت الاتفاقية بين كل من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والمؤسسة الصينية الوطنية للطاقة النووية لتطوير الموارد البشرية العاملة في القطاع النووي السعودي، ويشمل ذلك التعليم والتدريب في البرامج والأنشطة ذات الصلة؛ بما يسهم في دعم هذا القطاع وفق رؤية المملكة 2030.
كما وقعت شركة "سابك" مع شركة "شنهوا" الصينية للفحم، اتفاقية تعاون تقضي باشتراك الطرفين في إنشاء مجمع للبتروكيماويات في مقاطعة نينغيشيا الصينية، وسيعزز هذا الاتفاق وجودنا الاستراتيجي في السوق الصينية، وسيسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج التجمعات الصناعية السعودية، وأرامكو السعودية، ومؤسسة الكيميائيات الوطنية الصينية لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار في المملكة؛ حيث وقّع كل من رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، ورئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية خالد السالم، والرئيس التنفيذي لشركة الصين الوطنية للكيميائيات (كيمتشاينا) يانق شينقيانق، مذكرة تفاهم تشجع جميع الأطراف على اغتنام فرص الاستثمار في قطاعيْ الطاقة والكيميائيات في المملكة، وتتطرق الاتفاقية إلى التعاون على نطاق واسع في توريد النفط الخام والمنتجات النفطية.
وقد اتفق الأطراف الثلاثة على إجراء تقييم لجدوى استخدام أنواع النفط الخام الذي تنتجه أرامكو السعودية كلقيم لمصافي كيمتشاينا؛ من خلال اتفاقية طويلة الأجل لبيع النفط الخام، يبدأ العمل بها اعتباراً من عام 2017، وستدرس الشركتان التعاون في تبادل المنتجات النفطية بين مصافي كيمتشاينا وشركاتها التابعة مع أرامكو السعودية وشركاتها التابعة، وإبرام اتفاقية مهمة بين أرامكو السعودية والشركة السعودية للكهرباء وشركة باور تشاينا، يحتمل أن تؤدي إلى تأسيس أول شركة صينية مستقلة لتوليد الكهرباء في المملكة. ووقعت "أرامكو السعودية" اتفاقية تعاون إطارية مع الشركة السعودية للكهرباء وشركة الصين للمنشآت الكهربائية "باورتشاينا" للمساعدة في إرساء أسس التعاون وتعزيزه بين الجهات الثلاث في استكشاف شتى فرص الاستثمار المتاحة لـ"باورتشاينا" في المملكة.
وتأمل "باورتشاينا" أن يمهد التعاون في إطار مذكرة التفاهم الطريقَ للاستثمار في مشروع جازان المستقل لإنتاج الكهرباء قيد الإنشاء من قِبَل أرامكو السعودية، وكذلك لإقامة محطة مستقلة لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى توفير خدمات الهندسة وتوريد المواد والإنشاء المرتبطة بالمشروع أو غيره من المشاريع.
كما تم توقيع شراكة استراتيجية بين "أرامكو السعودية" ومؤسسة البترول الوطنية الصينية "سي إن بي سي" يفتح فصلاً جديداً في علاقات التعاون السعودية الصينية في مجال الطاقة؛ فقد حققت "أرامكو السعودية" ومؤسسة البترول الوطنية الصينية إنجازاً تاريخياً بإبرامهما اتفاقية إطارية جديدة لتوطيد أواصر علاقة العمل الطويلة بينهما. واتفق الطرفان -بموجب الاتفاقية- على التعاون في استثمارات قطاع التكرير والمعالجة والتسويق وتطوير المشروعات؛ بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- امتلاك أرامكو السعودية حصصاً في أعمال التكرير والبيع بالتجزئة العائدة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية.
وتدعو الاتفاقية الطرفين إلى استكشاف مزيد من فرص مشاركة أرامكو السعودية في أصول التكرير والكيميائيات العائدة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية.
كما تم الاتفاق على اتفاقية جديدة ترسي الأسس للاستثمارات الصينية في مدينة جازان الاقتصادية التي تعد محطة رئيسة للوصول إلى أسواق إفريقيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ فقد أبرمت "أرامكو السعودية" والهيئة الملكية للجبيل وينبع، من جهة اتفاقية للدخول في مشروعات مع شركتين صينيتين عندما أبرمتا مذكرة تفاهم مع شركة ينتشوان يوتشنغ الاستثمارية المحدودة، وشركة مجموعة غوانغجو للتنمية الصناعية. تعزز الاتفاقية فرص الشركات الصينية للاستثمار في مدينة جازان الاقتصادية، وربما في مراكز أخرى رئيسية للنقل والخدمات اللوجستية في المملكة، كما تبرهن على التعاون الهادف بين المملكة والصين في النقاط المشتركة بين استراتيجيتي رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية.
أما في قطاع الثروات المعدنية؛ فقد التقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، كبرى شركات التعدين والمعادن الصينية في إطار سلسلة الاتصالات الثنائية مع الشركات الصينية البارزة في مسعى لتقديم عناصر رؤية المملكة 2030، وكان من بين الاجتماعات التي حضرها اجتماع مع رئيس مجلس الإدارة لمجموعة شنهوا يوجو "ستيف جانغ"، واجتماع مع رئيس مجلس إدارة شالكو جي هونغلين، وأبرز ما تم خلال الاجتماعات عقد مناقشات حول الفرص الاستثمارية المحتملة لشركتي "شنهوا" و"شالكو" في قطاع التعدين في المملكة، كما نوقشت مواضيع ذات صلة مثل البنية الأساسية للنقل والحوافز والأيدي العاملة المحلية المتاحة.
وتدعو رؤية المملكة 2030 إلى رفع حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى أقصى حد ممكن، وقد صنف قطاع التعدين ومعالجة المعادن كقطاع أساسي يحتاج مزيداً من التنمية؛ حيث يستهدف رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 90 بليون ريال سعودي وزيادة فرص العمل فيه إلى 90 ألف وظيفة للسعوديين؛ فالمملكة غنية بالألمونيوم والفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم وغيرها من الخامات الأخرى، ومن الاستراتيجيات الأساسية التي ستساعد المملكة على تحقيق أقصى قيمة من ثرواتها المعدنية، تقديم الحوافز لتشجيع الشراكات الدولية التي ستتيح الفرصة لتبادل الخبرات الفنية اللازمة لرفع تنافسية وإنتاجية أعمال التعدين ومعالجة المعادن المحلية.
وحول قطاع التعدين، قال المهندس "الفالح": "قطاع التعدين والمعادن في المملكة العربية السعودية جاهز لفرص التعاون مع الشركات الصينية ذات الخبرة، ونحن نرحّب بالشراكات طويلة الأمد ذات النفع للطرفين لمزيد من الارتقاء بهذا القطاع الواعد".
أما في قطاع الصناعة؛ فكان لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عدة فعاليات بما فيها الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الصيني؛ حيث التقى مع رئيس شركة مجموعة فاو للسيارات، وانغ تشي جيان، وبحث الاجتماع فرص التعاون المشتركة؛ خصوصاً أن مجموعة فاو الصينية تُعَد اسماً رائداً في عالم صناعات السيارات، ولها تاريخ طويل يمتد إلى 60 عاماً من الابتكار والإبداع في صناعة السيارات؛ في حين أن رؤية المملكة 2030 تدعو إلى توطين الصناعات الواعدة.
ونظراً لأن المملكة العربية السعودية هي أكبر مستورد للسيارات في المنطقة؛ حيث يتوقع أن يبلغ حجم مبيعاتها السنوية مليون سيارة سنوياً بحلول عام 2020؛ فضلاً عن أنها تحتل المركز الـ16 بين كبرى أسواق السيارات على مستوى العالم، يحظى التوسع المحلي في تصنيع المنتجات البتروكيميائية مثل البولي يوريثان بأهمية بالغة، لاستخدامها كمكونات أساسية في تصنيع قطع الغيار المستخدمة في عدة تطبيقات بدءاً من المقاعد وانتهاء بلوحة العدادات في السيارات والشاحنات. وحالياً تقوم شركة "فولفو تركس" بتصنيع سيارات رينو وفولفو في مشروعها المشترك "الشركة العربية لصناعة السيارات والشاحنات" مع شركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وقد علق المهندس "الفالح" قائلا: "توفر المملكة العربية السعودية اللقيم الجاهز، والموقع اللوجستي المثالي، ومراكز التدريب الفني اللازمة لتعزيز التوسع الكبير في توطين صناعة مكونات السيارات بالمملكة".
كما التقى -خلال الزيارة- المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة علي بابا جاك ما، وبين خلال الاجتماع وجود فرص نمو كبيرة للصناديق والشركات الاستثمارية الصينية من خلال المشاركة في التحول الاقتصادي للمملكة ضمن إطار عمل رؤية المملكة 2030، وتشمل هذه الفرص استثمارات مشتركة في قطاع المال والأعمال.
وتدعو رؤية المملكة 2030 إلى توطين الصناعات الواعدة؛ فقد زادت واردات المملكة خلال السنوات الخمس الأخيرة بمعدل سنوي يزيد على 10%؛ مما جعلها تحتل المركز الثاني والثلاثين في قائمة أكبر الدول المستوردة للسلع في العالم، وتزيد قيمة واردات المملكة في قطاع التصنيع عن 30 بليون دولار أمريكي سنوياً. وتتوسع المملكة محلياً في إنتاج المواد البتروكيميائية مثل البولي يوريثان التي تُعَد عناصر أساسية لأجزاء تُستخدم في تصنيع مكونات متنوعة تشمل الثلاجات والأجهزة الصغيرة.
وفي ختام الزيارة، قال "لقد أكدت الزيارة المثمرة لسمو ولي ولي العهد إلى الصين، متانة العلاقات بين البلدين وعلى قدرتنا على استثمار الانسجام بين رؤية المملكة 2030 مع مبادرة الحزام وطريق الحرير الصينية لتقوية أواصر العلاقة الاستراتيجية بين البلدين".