أكّد وزير المالية محمد الجدعان أنّه لن يتم فرض ضريبة الأرباح على الشركات السعودية، ولا ضريبة على دخل المواطن، ولن يتم رفع نسبة القيمة المضافة أكثر من 5 % حتى 2020م، لافتًا إلى أنَّ دفع المستحقات المالية للمقاولين والموردين والمتعهدين سيتم خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الاستحقاق.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية، اليوم الأحد، لكل من وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير المالية محمد الجدعان، ضمن لقاء مفتوح بين الوزراء ورجال أعمال المنطقة الشرقية.
وأضاف الجدعان: "للوصول إلى أهداف رؤية 2030م، لا بد من نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 8.5 % سنويًا، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع نفسه بـ1.6 تريليون ريال"، لافتًا إلى أنَّ "منهجية المرحلة المقبلة، تتخذ من السياسات المستقرة رؤية لها، وبذلك لن يتم إنفاذ قرارات بأثر رجعي"، مبينًا أن "دعم القطاع الخاص سيتم من خلال حزم تحفيزية تقدر بـ200 مليار ريال على مدى أربعة أعوام مقبلة".
وأشار إلى أنَّ "المملكة وضعت في عامي 2015م و2016م العديد من السياسات المالية والاقتصادية، وتطبيق عددٍ من الإجراءات التي تتماشى مع سياسات أكبر الاقتصادات العالمية، كإصلاح أسعار منتجات الطاقة جزئيًا وتعديل أسعار بعض الرسوم الحكومية وإيقاف مجموعة من البدلات لإعادة دراستها وتوجيهها لمستحقيها، مبرزًا النجاح الذي حققه برنامج إصدار السندات الدولية بتزايد الطلب العالمي الذي تجاوز الـ 50 مليار دولار.
وفي شأن الإنجازات المُحققة في قطاع الجمارك، ولاسيّما قطاع الأعمال، أفاد الجدعان، بأنّه “تم تقليص عدد المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات الاستيراد "من 12 إلى 4"، والتصدير "من 9 إلى 3"، مع عدم إلزام المصدرين والمستوردين بتقديم مستندات إثبات طريقة الدفع، فضلاً عن العمل على إنشاء "منصة الفسوحات" مع شركاء العمل الجمركي، بغية تسهيل إتمام الإجراءات الجمركية قبل وصول الإرسالية، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تسهيل التجارة."
وبيّن وزير المالية أنَّ "الأسس والمبادئ التي تم مراعاتها عند إعداد ميزانية 2017م، كالأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي الدولي والمحلي، وأسعار النفط، ودفع الالتزامات الواجبة الدفع من النفقات العامة والبرامج والمشروعات، وأيضًا اتساق الميزانية مع النمو الاقتصادي المستهدف، واستدامة وضع المالية العامة والانضباط المالي، تدفعنا نحو التوازن المالي في عام 2020م".