نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، يرأس ولي ولي العهد وزير الدفاع "الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز"، الأحد المقبل، وفد المملكة في الدورة الـ11 من قمة مجموعة العشرين في مدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية، فيما تشير تكهنات إلى أن اثنين من أكبر مصدري انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في العالم، الصين بنسبة 20% والولايات المتحدة بنسبة 18%، تخططان لإيداع صكوك التصديق الخاصة بهما قبيل انعقاد قمة مجموعة العشرين".
وتنطلق القمة تحت شعار: "نحو اقتصاد عالمي مبتكر ونشط ومترابط وشامل"؛ بهدف تحقيق التزام عالمي متكامل؛ حيث وجهت الصين الدعوات لعدد قياسي من البلدان النامية من أجل حضور القمة المزمع عقدها من 4 إلى 5 سبتمبر الحالي.
وتشتمل قائمة البلدان المدعوة: "تشاد، التي تترأس الاتحاد الأفريقي؛ ولاوس، التي تترأس رابطة دول جنوب شرق آسيا، والسنغال، التي تترأس الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا؛ ومصر؛ وكازاخستان؛ بالإضافة إلى سنغافورة وتايلاند".
وباعتبارها رئيساً لقمة هذا العام، تناصر الصين أجندة التنمية المستدامة لعام 2030؛ حيث صممت المبادرة لإشعال شرارة النمو الاقتصادي العالمي واتخاذ الإجراءات المناسبة في وجه الأدوات النقدية المركزية التقليدية والبالية التي أثبتت عدم فعاليتها في إنعاش الاقتصاد العالمي وانتشاله من حالة الركود التي يشهدها.
ومع الاهتمام الكبير الذي توليه مجموعة العشرين لتطوير سياسة مالية شاملة من أجل إطلاق العنان للمحفزات الاقتصادية، تبرز مخاطر تتمثل في احتمال أن تشهد حملة تصحيح الأسواق العالمية الراكدة تراجعاً للشواغل البيئية على سلم الأولويات والأهمية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة دي سي برو الهندسية "جورج برباري": "آمل ألا تأتي أي مساعٍ لدفع عجلة النمو الاقتصادي في هانغتشو على حساب الاجتماع الوزاري للطاقة الذي انعقد في شهر يونيو الماضي، وخلال ذلك الاجتماع اتفق وزراء الطاقة على صيغة بيان تعيد التأكيد على التزامهم بالطاقة منخفضة التكلفة التي تتميز بالموثوقية والاستدامة والعصرية".
وأضاف: "يعكس هذا البيان الدور الرئيس للطاقة المتجددة في إطار تحقيق الأهداف المحددة خلال مؤتمر باريس بشأن تغير المناخ الذي انعقد خلال شهر ديسمبر من العام الفائت، وفي الواقع كان اجتماع شهر يونيو بمثابة علامة فارقة على صعيد إدراك أهمية الارتقاء بعالمنا من خلال التعاون في مجال الطاقة والتصدي لمسألة تأمين وصول أفضل للطاقة، وتوفير طاقة مستقبلية أكثر نظافة، وكفاءة الطاقة والدعم الحكومي غير الفعال والمطبق على الوقود الأحفوري، وشفافية سوق الطاقة".
وبين: "سيكون من المعيب أن نخطو خطوةً إلى الوراء، خصوصاً بعد توقيع اتفاق باريس التاريخي منذ أقل من تسعة أشهر، وقد تم فتح باب التوقيع على الاتفاق لمدة عام واحد في 22 أبريل، ولن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد قيام 55 دولة تمثل 55% على الأقل من إجمالي الانبعاثات العالمية بتصديقه".
وتابع: "حتى اليوم، قامت 23 دولةً فقط بإيداع صكوك التصديق، وللأسف تمثل هذه الدول ما مجموعه 1.08% من إجمالي الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة".
وقال: "تشير تكهنات وكالات الأنباء العالمية إلى أن اثنين من أكبر مصدري انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في العالم، الصين بنسبة 20%، والولايات المتحدة بنسبة 18%، تخططان لإيداع صكوك التصديق الخاصة بهما قبيل انعقاد قمة مجموعة العشرين".
وزاد: "يعتبر هذا الأمر بمثابة لحظة مفصلية بالنسبة لكل من الرئيس "شي جين بينغ"، والرئيس "باراك أوباما"، وسيلتقي الرئيسان يوم 4 سبتمبر، ومن الممكن أن يجري التأكيد على عملية التصديق المحتملة خلال اليوم التالي".
وبين: "هناك العديد من الشكوك بما في ذلك الاضطرابات السياسية الحالية بين البلدين بشأن النزاع القائم في منطقة بحر الصين الجنوبي"، متوقعاً أن تصب في خانة أن الرئيس أوباما حريص على تصديق هذا الاتفاق بهدف ترك بصمة بيئية طويلة الأمد قبل انتهاء ولايته في شهر يناير 2017، وباعتباره رئيساً لقمة مجموعة العشرين، من المعتقد أن الرئيس "جين بينغ" حريص أيضاً على قيام الولايات المتحدة بتصديق الاتفاق على الأراضي الصينية".
واختتم: "في حال قامت الصين والولايات المتحدة بالتصديق على الاتفاق في مدينة هانغتشو، فإنها بذلك تكون قد أبقت اتفاق باريس على الطريق الصحيح نحو الحصول على الاعتماد الكامل قبل نهاية العام، ومغادرة الرئيس أوباما لقمة الهرم في البيت الأبيض، ومن شأن اتفاق عالمي بشأن تغير المناخ أن يحمل العديد من الآثار الرائعة بالنسبة للعالم سواء في الوقت الراهن أو لأجيال المستقبل".