واصلت أسعار النفط الخام، حصد المكاسب الأسبوعية للأسبوع السادس على التوالي؛ وذلك للمرة الأولى منذ يونيو الماضي، واختتمت الأسعار تعاملات الأسبوع على تراجع؛ لكن ربحت على أساس أسبوعي؛ حيث زاد برنت 1.5%، وصعد غرب تكساس الوسيط 1%.
واستمرت المخاوف على الطلب جراء الإصابات الجديدة الواسعة بفيروس كورونا، في التأثير بالسلب في الأسعار؛ لكنها في المقابل تتلقى دعمًا جيدًا من أنباء اللقاحات الجديدة ومن خطة "أوبك+" لتقييد المعروض في العام المقبل، من خلال الاكتفاء بزيادة محدودة قدرها 500 ألف برميل يوميًّا تشارك فيها 23 دولة منتجة في "أوبك" وخارجها.
وفي هذا الإطار، أكد تقرير حديث لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، مشاركة محمد باركيندو الأمين العام في مؤتمر نيجيريا للنفط والغاز الـ19 -افتراضيًّا- أنه على الرغم من الموجات الثانية للوباء وانتشار الإغلاق في العديد من المناطق؛ فإن الإعلانات الأخيرة عن لقاحات كورونا قد أعطت بالفعل كثيرًا من الأمل وقادت المشاعر الإيجابية في السوق، ومع ذلك كانت قرارات "أوبك+" الأخيرة حذرة؛ حيث حرص المنتجون على تجنب تجاوز العرض في ظل ظروف السوق الهشة والمخاطر المرتبطة بالوباء.
وأكد التقرير أن عام 2021 يبدو أكثر إشراقًا في ظل الاستعدادات الجارية لتوزيع لقاحات كورونا على نطاق واسع، وأنه بمجرد بدء هذه العملية من المتوقع أن يتقدم الاقتصاد العالمي والطلب على النفط؛ لافتًا إلى أن أبحاث "أوبك" تتوقع أن يستمر الطلب العالمي على الطاقة الأولية في النمو على المدى الطويل، بزيادة كبيرة بنسبة 25%، حتى عام 2045.
وأضاف: "تتمثل الدوافع الرئيسية لهذا الطلب في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من الضعف من 121 تريليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من 258 تريليون دولار في عام 2045 وتنامي التعداد السكاني نحو 1.7 مليار شخص في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2045 إلى مستوى يقترب من 9.5 مليار، كما يظهر تأثير عوامل ديموغرافية أخرى بما في ذلك التحضر وتنامي الطبقة الوسطى ولا سيما في الدول النامية".
ورجّح بقاء قطاع البترول، قاعدة آمنة في تلبية احتياجات الطاقة العالمية؛ مشيرًا إلى أن هذا الرأي تشترك فيه على نطاق واسع هيئات اقتصادية رائدة وعديدة، متوقعًا أن يحتفظ النفط بأكبر حصة من مزيج الطاقة؛ حيث يوفر ما يقرب من 28% من المتطلبات العالمية في عام 2045 يليه الغاز بنحو 25%، والفحم بنحو 20%.
وأوضح أنه ستكون هناك حاجة إلى جميع أشكال الطاقة لدعم التعافي بعد الوباء في كل العالم، إلى جانب تلبية احتياجات الطاقة طويلة الأجل؛ مشيرًا إلى أن 12.6 تريليون دولار ستكون مطلوبة من الآن حتى عام 2045 في عمليات الاستكشاف والإنتاج والتوزيع والتكرير؛ لافتًا إلى ضرورة إجراء مناقشات سياسية بشأن الطاقة وضمان بقاء النفط جزءًا أساسيًّا من محفظة الطاقة المتنوعة لتجنب حدوث أزمة طاقة في المستقبل.
وذكر أن الجائحة جعلت الانكماش الاقتصادي في الربعين الثاني والثالث من هذا العام، ليس بمستوى التوقعات السابقة نفسه؛ مشيرًا إلى أنه على الرغم من انخفاض الإيرادات خلال هذه الفترة؛ فقد ساعدت الإجراءات الحكومية على تقليل آثار الانكماش الاقتصادي؛ لافتًا إلى الوضع في نيجيريا -على سبيل المثال- حيث تراجعت عائدات صادرات النفط الخام النيجيري بنسبة 77%، في غضون ثلاثة أشهر بين يناير وأبريل 2020 لكن منذ ذلك الحين تحسنت تدريجيًّا وانتعشت بنسبة 116% في نوفمبر مقارنة بمستويات أبريل 2020.