أكد رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف، أن الجامعة تشهد حراكًا مستمرًا على الصعيدين التعليمي والتأسيسي، وذلك لمواكبة تطلعات قيادتنا الرشيدة وأهداف الرؤية، والحراك التطوري الذي تعيشه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله –.
وتفصيلاً، أشار الدكتور "السيف" إلى أن الجامعة تحظى بدعم كبير ومتابعة مستمرة من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مبينًا أن هذا الدعم يقود الجامعة لأن تكون نقطة تميز لتطلعات قيادتنا الرشيدة.
وأوضح خلال اللقاء التعريفي بمشروع إعادة الهيكلة بالجامعة، الذي أقامته اللجنة الدائمة لدراسة إعادة الهيكلة بالجامعة، أمس الأربعاء الموافق 18 / 8 / 1442هـ، عبر الاتصال المرئي، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد إطلاق مبادرة سترى النور قريبًا لخلق بيئة العمل مميزة داخل الجامعة بما يحقق التميز المنشود، مقدمًا الشكر لأعضاء اللجنة ووكلاء الجامعة على جهودهم المبذولة في مشروع إعادة الهيكلة، الذي يجب أن يكون الجميع على اطلاع تام عليه وعلى أسبابه وأهميته بما يؤدي إلى تحقيق النتائج المتوقعة منه بإذن الله.
ولفت "السيف" إلى أن أهمية هذا المشروع تأتي من الحاجة إلى تخصصات جديدة مطلوبة في سوق العمل، مشددًا على ضرورة الأخذ في الاعتبار كفاءة الإنفاق، وترتيب الأقسام والكليات الأكاديمية وفقًا للمبادرات الموجودة في قطاعات الدولة، حيث سيتم بناء عليها تحديد التخصصات المناسبة للطلاب والطالبات والحاجة الفعلية إلى سوق العمل، وذلك بمشاركة من الجميع في هذا المشروع من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وموظفين بالجامعة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع ليس قرارًا، وإنما توصية توصي بها الجامعة من خلال مجلسها وترفع هذه التوصيات لأصحاب الصلاحية لاتخاذ القرار بناءً على محددات معينة، مبينًا أن مثل هذا المشروع يمس قطاعات كثيرة جدًا لتفعيله وليس جامعة شقراء وحدها.
وكانت اللجنة الدائمة لدراسة إعادة الهيكلة بالجامعة قد وضعت مجموعة من الخطط المستقبلية للجامعة، وذلك عبر تشخيص وضعها الحالي وتحديد مكامن الخلل من خلال البيانات والمعلومات والمعطيات الحالية، بالإضافة إلى تقديم عدة خيارات حول التصورات المحتملة للهيكلة ودراستها، ومشاركتها مع منسوبي الجامعة، لاتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة الجامعة.
وتهدف هذه الخطط المستقبلية لمواكبة تطلعات الحكومة السعودية لضمان جودة التعليم، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، التي تعنى بتطبيق مبادئ الكفاءة في إدارة وتشغيل الجامعات، إضافة إلى استراتيجيات وزارة التعليم والخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية آفاق 1450هـ -2029م.
وتعمل اللجنة على تحديد ومعرفة الخيارات المثلى للجامعة وتطبيقها بشكل صحيح مع ذكر الأسباب الداعمة لمثل هذه الخيارات لإكمال متطلبات الوزارة بهذا الخصوص، عبر تزويد أصحاب القرار بالدراسات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة الجامعة، بالإضافة إلى تحسين أداء الجامعة وتطوير القدرات التنافسية من خلال بناء الهياكل التنظيمية للجامعة لتكون مناسبة مع متطلبات الاحتياج في سوق العمل وتهيئة الجامعة لنظام الجامعات الجديد والاكتفاء الذاتي بتنمية الموارد الذاتية والاستثمارية.
وحرصت اللجنة على التركيز على الاستثمار الأمثل للوظائف الشاغرة بالجامعة وإعادة تسكين الموظفين والموظفات من إداريين وفنيين بالأماكن المناسبة وبما يخدم مصلحة الجامعة، وكذلك المساهمة في تخفيض النفقات والتكاليف المالية عبر تقليص ودمج الإدارات المزدوجة في الأداء والمهام والأهداف ليتحقق بذلك فعالية وكفاءة إدارية بشكل نموذجي للوصول إلى مستوى مناسب من اللامركزية في اتخاذ القرارات وكذلك تفويض الصلاحيات اللازمة للكوادر البشرية بالجامعة.