تحقق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمنطقة جازان، في معلومات عن وقوع فساد بإحدى بلديات المنطقة، وتمثل ذلك في صرف مبالغ كبيرة على مشاريع غير موجودة على الواقع وتسليم المبالغ للمقاولين.
وطالبت الهيئة بتطبيق الأنظمة ضد من يثبت فساده وتورطه في القضية، وينتظر كف يد عدد من المتورطين في القضية الجديدة عن العمل حتى نهاية التحقيقات.
وكشفت مصادر لـ"سبق"، أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كشفت عن صرف مبالغ مالية كبيرة تتجاوز 3 ملايين ريال سعودي في موقع واحد تم تسليمه لمقاولين اثنين بمبالغ متفاوتة لإنجاز العمل نفسه، بينما اتضح عدم استحقاق المبلغ نظراً لصغر الموقع، وتبين أن هناك مشاريع أخرى ثبت عدم وجودها على الإطلاق وتم صرف قيمة تلك المشاريع للمقاولين، وخلال التحقيقات أفاد مسؤول بالبلدية عن أحد المشاريع بأنه تم نقله لقرية أخرى إلا أن التحقيقات كشفت زيف ذلك لوجود مقاول مكلّف بالعمل على المشروع الآخر.
وأشارت إلى أن التحقيق الذي كشف الملابسات استند إلى بلاغ من أحد المواطنين اتهم فيه رئيس البلدية، بالتورط في تلك العمليات مما دعا "نزاهة" إلى التحقيق وكشفت عدم وجود تلك المشاريع على أرض الواقع إطلاقاً وأحالت القضية إلى الجهات الأمنية قبل أيام موثقةً بالإثباتات اللازمة.
ووفقًاً لمصادر "سبق"، فإن المشاريع التي لم تجدها "نزاهة" على أرض الواقع ارتبط الكثير منها بمقاولين اثنين وكان أولهما لديه مؤسسة بها ١٠ عمال فقط، والأخرى كانت قد تسلّمت مشروع مقاولات بينما لا يوجد لديها سوى عاملين في مجال "الغاز"، فيما تعددت أسماء المقاولين المرتبطين بالقضية ومجملهم خمسة ومجمل عمالتهم 25 عاملاً فقط!