في مشهد لم تعهده مؤسسات وأجهزة الحكم المركزية في إيران، ترك اعتراف المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي حول "الظلم الذي تعرض له بعض المرشحين المستبعدين من قِبَل مجلس صيانة الدستور"، ارتباكًا شديدًا وتساؤلات حول مستويات التنسيق بين مختلف الأجهزة التابعة والمرتبطة بالمرشد؛ وبالتالي حول سلطة "مجلس صيانة الدستور"، الذي يُعتبر صمام ضبط لمراكز القوة المتنافسة حول المرشد.
تصريحات المرشد التي جاءت عقب ردة الفعل الشعبية الداخلية الناقمة والاستثنائية من قرارات المجلس من مرشحي الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها خلال الشهر الجاري، والذي استبعد المرشحين النافذين القادرين على خلق منافسة قوية في مواجهة إبراهيم رئيسي، الذي يبدو وكأنه مرشح المرشد لتلك الانتخابات؛ مما خلق انطباعًا بأن هذه الانتخابات ستكون خالية تمامًا من أية منافسة، حتى بين تيارات السلطة الحاكمة نفسها (المحافظين والإصلاحيين بالذات).
مؤشرات الامتعاض الشعبي ظهرت من خلال مؤشرات استطلاعات الرأي التي نشرتها المؤسسات الرسمية الإيرانية نفسها، والتي تثبت التراجع الكبير في مستويات المشاركة الشعبية في الانتخابات؛ إذ أشار استطلاع أجرته وكالة استطلاعات الطلاب الإيرانية ISPA، وبعد يوم واحد من قرار مجلس صيانة الدستور، إلى أن 34% من المستطلعين قالوا إنهم سيشاركون في الانتخابات الرئاسية، مقابل 58% قالوا إنهم لن يشاركوا؛ فيما لم يحسم 8% مواقفهم، وهو أدنى مستوى رسمي لنسبة المشاركة المعلنة رسميًّا، وأقل بـ12% من الاستطلاعات التي كانت قد جرت قبل قرار المجلس.
مفترق طرق
المراقبون للمشهد الإيراني قالوا إن مؤسسات الحكم الإيرانية أمام مفترق طرق، بين واحدة من شرعيتين؛ فإما أن يتراجع مجلس صيانة الدستور عن قراراته التي اتخذها بشكل جازم -تسعة أصوات مقابل ثلاثة- وتاليًا يظهر بشكل علني وكأنه خاضع لسلطة المرشد وليس لما يأتيه من تقارير ووثائق للتثبت من أهلية المرشحين، وعليه يفقد شرعيته السياسية والدستورية، أو أن يستمر المجلس على قراره المتخذ، ليكون الرئيس المقبل ناقص الشرعية، باعتراف المرشد نفسه، الذي قال إن بعض المستبعدين من السباق الرئاسي قد تعرضوا لظلم عبر الاستبعاد.
الباحث في الشؤون الإيرانية الداخلية نديم شكاكي، قال في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": "كان واضحًا في حديث المرشد أنه يقصد المرشح المستبعد علي لاريجاني، وهو الوحيد الذي يمكن إعادته إلى السباق الرئاسي، وليس الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد، الذي يعتبر مرشح الحرس الثوري، أو حتى نائب الرئيس الحالي جهانغيري. فالمرشد من خلال إعادة لاريجاني يسعى للظهور وكأنه الراعي التام للتيار المحافظ في البلاد، وأنه ليس ثمة خطر على النواة الصلبة للنظام الحاكم من أية شخصية من ذلك التيار".
ردة فعل المرشح المستبعد علي لاريجاني كانت مباشرة تمامًا؛ إذ قال عن طريق كبير مستشاريه الإعلاميين محمد مهاجيري: "يجب على مجلس صيانة الدستور أن يشرح بوضوح وسرعة وشفافية سبب ارتكاب مثل هذا الخطأ الكبير، ويجب الإعلان عن كل شخص وكيان قدّم معلومات خاطئة".
كذلك قال صادق لاريجاني، شقيق علي لاريجاني وعضو مجلس صيانة الدستور: إن "تنحية أخيه بسبب معلومات كاذبة قدمتها أجهزة المخابرات"؛ وهو تصريح جريء ما كان لأحد في إيران أن ينطق به لولا خطاب المرشد.