أوقفت الحكومة اليمنية الشرعية، مؤخرًا، خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام المقبل 2019، والتي تولت الأمم المتحدة مسؤولية إعدادها.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية قيام مكتب الأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية باعتماد مسوحات ومؤشرات مغلوطة لوزارات تابعة لميليشيا الحوثي وتقديمها كاحتياجات مطلوبة لمكتب الأمم المتحدة، ضمن خطة الاستجابة الإنسانية الأممية للعام المقبل؛ باعتبارها سلطة الأمر الواقع؛ ما يعني استغلال أموال الداعمين لخدمة أجندة الانقلابين في صنعاء.
ووجهت وزارة التخطيط والتعاون الدولي التابعة للشرعية اليمنية خطاباً للأمم المتحدة تضمن إيقاف خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019، وإيقاف تعاملاتها مع الانقلابين الحوثيين.
وشددت الوزارة على ضرورة أن تتعامل الأمم المتحدة مباشرة مع الوزارات المعنية في الحكومة الشرعية المتواجدة في العاصمة المؤقتة عدن.
والتقى نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، في عدن مؤخرًا، ممثلي منظمة الأمم المتحدة "الأوتشا" والمنظمات الدولية.
وشدد على ضرورة التنسيق بين منظمة الأمم المتحدة ووزارات الحكومة الشرعية لوضع خطة جديدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019، باعتبارها الجهات الرسمية المعنية بمختلف القطاعات والمجالات.
وأكد "باصهيب" أهمية اعتماد الأمم المتحدة المسوحات الخاصة بالاحتياجات المطلوبة وتحديد أولويات التدخلات العاجلة في مختلف القطاعات بعد مناقشتها مع وزارات الشرعية، بعيداً عن التعامل مع أي جهات خارج إطار القانون والدولة الشرعية.
ولفت إلى خطاب أمين عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريس" الذي ألقاه مؤخراً، مؤكدًا فيه أن الأمم المتحدة لا تعترف إلا بحكومة شرعية واحدة في اليمن؛ ما يعني عدم اعترافها بميليشيات الحوثي الانقلابية.