دعماً لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أكدت وزارة التجارة بدء سريان نظام الغرف التجارية الجديد، والذي تضمن إعفاء الراغبين في إصدار سجل تجاري جديد من المقابل المالي للاشتراك في الغرف التجارية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ القيد في السجل التجاري، إضافة للتخفيض للسنتين التاليتين.
كما تم إلغاء تعدد الاشتراكات في الغرفة الواحدة مهما كان عدد الفروع، طالما كان هذا الفرع يحمل نفس اسم السجل الذي يحمل اشتراك قائم.
وأوضحت الوزارة أن قرار الإعفاء يوفر على القطاع الخاص مبالغ مالية كبيرة ويقلل كلفة بدء العمب التجاري .
وأبانت أنه ابتداء من السنة الرابعة والخامسة ستكون هنالك رسوم مخفضة، حيث ستكون 500 ريال للمؤسسات و 200 ريال للشركات التي يكون رأس مالها أقل من 375.000 ألف ريال، ولا يزيد عدد العاملين فيها عن خمسة؛ الأمر الذي يجعل تكاليف بدء النشاط التجاري للخمس سنوات الأولى تنخفض للشركات ذات المسؤولية المحدودة بين 33% إلى 75%، وينخفض للمؤسسات بنسبة 96%.
كما نصت اللائحة على الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخابات والتصويت، وإتاحة خيار التصويت الفردي وتصويت المجموعات لأعضاء مجلس الإدارة.
وحثت "التجارة" الراغبين في البدء باعمالهم التجارية، والاستفادة من الإعفاء زيارة الموقع الإلكتروني للسجل التجاري عبر الرابط:ecr.mci.gov.s
من ناحيته، قال وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي، إنه "دعمًا لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفي ظل التحول الرقمي، أصدرنا اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية".
وأبان أن اللائحة تشتمل على: إعفاء كافة المنشآت التجارية من اشتراك الغرفة للثلاث سنوات الأولى من عمرها، وتخفيض اشتراك السنتين التاليتين، وإلغاء تعدد الاشتراكات في نطاق الغرفة التجارية والاكتفاء باشتراك واحد مهما تعددت الفروع.
وأضاف "القصبي": "كما أقررنا ضوابط لحوكمة الغرف التجارية، وتعزيز شفافية أعمالها، وآلية لقياس أدائها وتقويمه".