شكّلت الحملة التي تقودها السعودية على الفساد ضربة موجعة له عندما بدأت بمحاربة الفساد من رأس الهرم، وكان في حسبان ولي العهد قائد هذه الحملة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ترتيبات للحفاظ على التوازن المالي، لما تُشكِله الأسماء التي أوقفت من أهمية للاقتصاد وعلى الرغم من أهميتها هذه إلا أنها لم تنج من الضربة.
حوار فريد مان
تضمن حوار الصحافي الأمريكي فريدمان مع ولي العهد موضوع إيقاف المتهمين، في قضايا الفساد وكيفية المحافظة على التوازن المالي، وكان حديث ولي العهد نابعاً من الدقة في التعامل مع هذه الفئة، وكشف خلالها الإجراءات التي قادت للحفاظ على التوازن المالي.
خبراء لضمان عدم الإفلاس
وضعت القيادة السعودية خبراء متخصصين ضمن من يعملون على مكافحة الفساد، وذلك لوضع آليات تحد من عدم الإفلاس للشركات التي يقبع ملاكها أو الشركاء بها في التوقيف بتهم الفساد.
ضمان عدم إحداث عطالة
أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن الإجراءات التي يتم اتخاذها ودراسات الخبراء تؤكد على أن لا ينتج عن الإيقاف حدوث أي عطالة.
ويأتي ذلك من واقع خطة تثبت نجاحها عند التأمل في تبعات إيقاف حسابات الشركات أو تعطيل أعمالها خلال عملية مكافحة الفساد، وهو الأمر الذي قد تتبعه سلبيات كثيرة منها البطالة والإفلاس والديون.
95 % وافقوا على التسويات
وكان قد كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن النائب العام، سعود المعجب، اتخذ الإجراءات اللازمة، وقال محمد بن سلمان، موضحاً أن كل من اشتُبه به سواءً كان من أصحاب المليارات أو أميراً فقد تم القبض عليه ووضعه أمام خيارين: "لقد أريناهم جميع الملفات التي بحوزتنا وبمُجرد أن اطلعوا عليها، وافق ما نسبته 95% منهم على التسويات"، الأمر الذي يعني أن عليهم دفع مبالغ مادية أو وضع أسهم من شركاتهم في وزارة المالية السعودية.
وأضاف: "استطاع ما نسبته 1% من المُشتبه بهم إثبات براءتهم وقد تم إسقاط التهم الموجهة لهم في حينها. وقرابة 4% قالوا بأنهم لم يشاركوا في أعمال فساد ويُطالب مُحاموهم باللجوء إلى المحكمة. ويُعتبر النائب العام، بموجب القانون السعودي، مُستقلً، فلا يمكننا التدخل في عمله، ولا أحد سوى الملك يستطيع إقصاءه، ولكنه هو من يقود العملية الآن... ولدينا خُبراء من شأنهم ضمان عدم إفلاس أي شركة من جراء هذه العملية، وذلك لتجنب إحداث أي عطالة.