الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

نطالع بين الفينة والأخرى أنباءً تحملها الصحف ووكالات الأنباء العالمية، والوسائط الإعلامية المختلفة عن تحقيق المملكة مرتبة متقدمة في أحد مؤشرات التنافسية الدولية، الأمر الذي عدّه مختصون واقعًا طبيعيًا أفرزته رؤية المملكة 2030 التي اعتمدت بصورة رئيسية على التخطيط السليم الذي يعد أهم المداخل لتحقيق التطور والازدهار.

وخلال الأيام القليلة الماضية تفوقت المملكة على جميع دول العالم، حيث نالت المركز الأول في مؤشري "استجابة الحكومة لجائحة كورونا"، و"استجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا"، إضافة إلى المركز السابع على مستوى العالم في مؤشر حالة ريادة الأعمال.

وقد بلغت المملكة هذه المكانة الرائدة بسبب الجهود التي بذلتها الدولة، والميزانية الضخمة التي رصدتها والمبالغ الكبيرة التي أنفقتها لتوفير أعلى درجات الأمان الصحي لمواطنيها والمقيمين على أرضها على حد سواء، تنفيذًا لشعار (الإنسان أولاً) الذي رفعته القيادة، إيماناً منها بأنه لا قيمة لأي طفرة اقتصادية أو تنمية بدون مجتمع صحي، باعتباره المعني الأول بها.

وفي مارس الماضي تفوقت المملكة أيضاً على جميع الدول العربية في تقرير السعادة العالمي، الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وذلك حسب المؤشرات التي تركز على مقومات السعادة وجودة الحياة عالمياً.

وفي مجال الاقتصاد أيضاً، أشار البنك الدولي في تقريره العام الماضي إلى أن السعودية تأتي في المركز الأول عالمياً في مؤشر إصلاحات بيئة الأعمال، ومؤشر سهولة أداء الأعمال، وأشارت دراسة للبنك إلى الإصلاحات الاقتصادية المتوالية التي عززت مكانة المملكة، لاسيما فيما يتعلق بتراخيص البناء والحصول على الكهرباء ودفع الضرائب.

ويُعد قطاع الاتصالات ضمن القطاعات التي شهدت تفوقًا سعوديًا واضحًا بتحقيق المملكة مراكز متقدمة، حسب التصنيف الأخير للبنك الدولي، حيث حلت في المرتبة الأولى على مستوى العالم في الريادة الحكومية بقطاع الاتصالات، والمرتبة الثانية في تحرير الطيف التردي، والمرتبة الرابعة في نشر شبكة الجيل الخامس، والمرتبة الأولى عالمياً في الإصلاحات وسهولة الأعمال بفضل المنصات الرقمية.

والتفوق السعودي لم يقتصر على الجوانب الاقتصادية وحدها، فقد أظهر تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي إحراز السعودية المركز الأول متقدمة بذلك على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في مستوى المؤشر الأمني، والمركز الأول بالنسبة لمؤشر نسبة السكان الذين يشعرون بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً، ونفس المركز لمؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة، ومؤشر ضبط الجرائم المنظمة، وهذه النتائج الباهرة تؤكد حرص القيادة على توفير الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين والمقيمين وزائري المملكة.

أما في المجال الخيري والإنساني، فقد صنّفت الأمم المتحدة المملكة في مقدمة أكبر خمس دول في العالم داعمة لمنظماتها الإنسانية، مشيرة إلى أن الدعم السعودي غير مرتبط بأي عوامل دينية أو طائفية أو مواقف سياسية، بل ينبع من دوافع إنسانية بحتة.

وفي ذات الإطار تبوأت المملكة المركز الأول عالميًا في خدمة المقيمين على أرضها من الذين تمر بلادهم بظروف سياسية أوجدت حالة من عدم الاستقرار الأمني، وهم الذين تصنفهم الأمم المتحدة تحت مصطلح "اللاجئين"، باستضافتها ما يزيد على ثلاثة ملايين شخص.

حيث منحتهم الحق في البقاء على أراضيها والعمل بها وإدخال أبنائهم للمدارس الحكومية. كما بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها للاجئين حول العالم خلال الأربعين عاماً الماضية ما يزيد على 139 مليار دولار.

ولا يتسع المجال هنا بطبيعة الحال لرصد كافة عناصر التفوق الذي حققته المملكة خلال السنوات الماضية، لكن اللافت أن هذه النجاحات ظلت تتوالى مؤخراً، ويرجع السبب في ذلك إلى اعتماد التخطيط العلمي السليم الذي يأخذ في الحسبان الواقع الحالي والظروف المحيطة، ويستصحب في ذات الوقت الطموح الممكن والأهداف المرصودة، لذلك تتحلى الخطط السعودية بالواقعية الشديدة، وملامستها للحقائق على الأرض، والاعتماد على عناصر حقيقية تواكب المتاح، دون ركون لليأس أو المخاوف غير المبررة، والتعبير عن طموح كبير لا تحده حدود أو عوائق، ما دام يستند على أسس راسخة وإرادة صلبة وعزيمة لا تلين.

لذلك فإن التفوق السعودي هو نتاج لما أفرزته رؤية المملكة 2030 من واقع جديد تخلص من العوائق والمعيقات التي كانت تكبّل قسمًا كبيرًا من أفراد المجتمع وتمنع انطلاقهم في ميادين العطاء والإبداع، فالشباب نالوا أكبر قدر من الاهتمام، ولا تدخر الدولة وسعاً في سبيل تطوير واقعهم ودعمهم.

هذه المكانة المتميزة والدور الريادي العالمي إن دل إنما يدل على أن السعودية مدرسة متميزة في فن القيادة الحكيمة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله – وحتى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- بامتلاك القدرة على النظر إلى المستقبل، والتفكير خارج الصندوق، والتركيز على النهوض بالإنسان أولاً.

بندر مغرم الشهري
اعلان
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر
سبق

نطالع بين الفينة والأخرى أنباءً تحملها الصحف ووكالات الأنباء العالمية، والوسائط الإعلامية المختلفة عن تحقيق المملكة مرتبة متقدمة في أحد مؤشرات التنافسية الدولية، الأمر الذي عدّه مختصون واقعًا طبيعيًا أفرزته رؤية المملكة 2030 التي اعتمدت بصورة رئيسية على التخطيط السليم الذي يعد أهم المداخل لتحقيق التطور والازدهار.

وخلال الأيام القليلة الماضية تفوقت المملكة على جميع دول العالم، حيث نالت المركز الأول في مؤشري "استجابة الحكومة لجائحة كورونا"، و"استجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا"، إضافة إلى المركز السابع على مستوى العالم في مؤشر حالة ريادة الأعمال.

وقد بلغت المملكة هذه المكانة الرائدة بسبب الجهود التي بذلتها الدولة، والميزانية الضخمة التي رصدتها والمبالغ الكبيرة التي أنفقتها لتوفير أعلى درجات الأمان الصحي لمواطنيها والمقيمين على أرضها على حد سواء، تنفيذًا لشعار (الإنسان أولاً) الذي رفعته القيادة، إيماناً منها بأنه لا قيمة لأي طفرة اقتصادية أو تنمية بدون مجتمع صحي، باعتباره المعني الأول بها.

وفي مارس الماضي تفوقت المملكة أيضاً على جميع الدول العربية في تقرير السعادة العالمي، الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وذلك حسب المؤشرات التي تركز على مقومات السعادة وجودة الحياة عالمياً.

وفي مجال الاقتصاد أيضاً، أشار البنك الدولي في تقريره العام الماضي إلى أن السعودية تأتي في المركز الأول عالمياً في مؤشر إصلاحات بيئة الأعمال، ومؤشر سهولة أداء الأعمال، وأشارت دراسة للبنك إلى الإصلاحات الاقتصادية المتوالية التي عززت مكانة المملكة، لاسيما فيما يتعلق بتراخيص البناء والحصول على الكهرباء ودفع الضرائب.

ويُعد قطاع الاتصالات ضمن القطاعات التي شهدت تفوقًا سعوديًا واضحًا بتحقيق المملكة مراكز متقدمة، حسب التصنيف الأخير للبنك الدولي، حيث حلت في المرتبة الأولى على مستوى العالم في الريادة الحكومية بقطاع الاتصالات، والمرتبة الثانية في تحرير الطيف التردي، والمرتبة الرابعة في نشر شبكة الجيل الخامس، والمرتبة الأولى عالمياً في الإصلاحات وسهولة الأعمال بفضل المنصات الرقمية.

والتفوق السعودي لم يقتصر على الجوانب الاقتصادية وحدها، فقد أظهر تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي إحراز السعودية المركز الأول متقدمة بذلك على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في مستوى المؤشر الأمني، والمركز الأول بالنسبة لمؤشر نسبة السكان الذين يشعرون بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً، ونفس المركز لمؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة، ومؤشر ضبط الجرائم المنظمة، وهذه النتائج الباهرة تؤكد حرص القيادة على توفير الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين والمقيمين وزائري المملكة.

أما في المجال الخيري والإنساني، فقد صنّفت الأمم المتحدة المملكة في مقدمة أكبر خمس دول في العالم داعمة لمنظماتها الإنسانية، مشيرة إلى أن الدعم السعودي غير مرتبط بأي عوامل دينية أو طائفية أو مواقف سياسية، بل ينبع من دوافع إنسانية بحتة.

وفي ذات الإطار تبوأت المملكة المركز الأول عالميًا في خدمة المقيمين على أرضها من الذين تمر بلادهم بظروف سياسية أوجدت حالة من عدم الاستقرار الأمني، وهم الذين تصنفهم الأمم المتحدة تحت مصطلح "اللاجئين"، باستضافتها ما يزيد على ثلاثة ملايين شخص.

حيث منحتهم الحق في البقاء على أراضيها والعمل بها وإدخال أبنائهم للمدارس الحكومية. كما بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها للاجئين حول العالم خلال الأربعين عاماً الماضية ما يزيد على 139 مليار دولار.

ولا يتسع المجال هنا بطبيعة الحال لرصد كافة عناصر التفوق الذي حققته المملكة خلال السنوات الماضية، لكن اللافت أن هذه النجاحات ظلت تتوالى مؤخراً، ويرجع السبب في ذلك إلى اعتماد التخطيط العلمي السليم الذي يأخذ في الحسبان الواقع الحالي والظروف المحيطة، ويستصحب في ذات الوقت الطموح الممكن والأهداف المرصودة، لذلك تتحلى الخطط السعودية بالواقعية الشديدة، وملامستها للحقائق على الأرض، والاعتماد على عناصر حقيقية تواكب المتاح، دون ركون لليأس أو المخاوف غير المبررة، والتعبير عن طموح كبير لا تحده حدود أو عوائق، ما دام يستند على أسس راسخة وإرادة صلبة وعزيمة لا تلين.

لذلك فإن التفوق السعودي هو نتاج لما أفرزته رؤية المملكة 2030 من واقع جديد تخلص من العوائق والمعيقات التي كانت تكبّل قسمًا كبيرًا من أفراد المجتمع وتمنع انطلاقهم في ميادين العطاء والإبداع، فالشباب نالوا أكبر قدر من الاهتمام، ولا تدخر الدولة وسعاً في سبيل تطوير واقعهم ودعمهم.

هذه المكانة المتميزة والدور الريادي العالمي إن دل إنما يدل على أن السعودية مدرسة متميزة في فن القيادة الحكيمة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله – وحتى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- بامتلاك القدرة على النظر إلى المستقبل، والتفكير خارج الصندوق، والتركيز على النهوض بالإنسان أولاً.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
02:26 PM
اخر تعديل
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
01:02 PM

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري - الرياض
A A A
0
1,316

نطالع بين الفينة والأخرى أنباءً تحملها الصحف ووكالات الأنباء العالمية، والوسائط الإعلامية المختلفة عن تحقيق المملكة مرتبة متقدمة في أحد مؤشرات التنافسية الدولية، الأمر الذي عدّه مختصون واقعًا طبيعيًا أفرزته رؤية المملكة 2030 التي اعتمدت بصورة رئيسية على التخطيط السليم الذي يعد أهم المداخل لتحقيق التطور والازدهار.

وخلال الأيام القليلة الماضية تفوقت المملكة على جميع دول العالم، حيث نالت المركز الأول في مؤشري "استجابة الحكومة لجائحة كورونا"، و"استجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا"، إضافة إلى المركز السابع على مستوى العالم في مؤشر حالة ريادة الأعمال.

وقد بلغت المملكة هذه المكانة الرائدة بسبب الجهود التي بذلتها الدولة، والميزانية الضخمة التي رصدتها والمبالغ الكبيرة التي أنفقتها لتوفير أعلى درجات الأمان الصحي لمواطنيها والمقيمين على أرضها على حد سواء، تنفيذًا لشعار (الإنسان أولاً) الذي رفعته القيادة، إيماناً منها بأنه لا قيمة لأي طفرة اقتصادية أو تنمية بدون مجتمع صحي، باعتباره المعني الأول بها.

وفي مارس الماضي تفوقت المملكة أيضاً على جميع الدول العربية في تقرير السعادة العالمي، الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وذلك حسب المؤشرات التي تركز على مقومات السعادة وجودة الحياة عالمياً.

وفي مجال الاقتصاد أيضاً، أشار البنك الدولي في تقريره العام الماضي إلى أن السعودية تأتي في المركز الأول عالمياً في مؤشر إصلاحات بيئة الأعمال، ومؤشر سهولة أداء الأعمال، وأشارت دراسة للبنك إلى الإصلاحات الاقتصادية المتوالية التي عززت مكانة المملكة، لاسيما فيما يتعلق بتراخيص البناء والحصول على الكهرباء ودفع الضرائب.

ويُعد قطاع الاتصالات ضمن القطاعات التي شهدت تفوقًا سعوديًا واضحًا بتحقيق المملكة مراكز متقدمة، حسب التصنيف الأخير للبنك الدولي، حيث حلت في المرتبة الأولى على مستوى العالم في الريادة الحكومية بقطاع الاتصالات، والمرتبة الثانية في تحرير الطيف التردي، والمرتبة الرابعة في نشر شبكة الجيل الخامس، والمرتبة الأولى عالمياً في الإصلاحات وسهولة الأعمال بفضل المنصات الرقمية.

والتفوق السعودي لم يقتصر على الجوانب الاقتصادية وحدها، فقد أظهر تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي إحراز السعودية المركز الأول متقدمة بذلك على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في مستوى المؤشر الأمني، والمركز الأول بالنسبة لمؤشر نسبة السكان الذين يشعرون بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً، ونفس المركز لمؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة، ومؤشر ضبط الجرائم المنظمة، وهذه النتائج الباهرة تؤكد حرص القيادة على توفير الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين والمقيمين وزائري المملكة.

أما في المجال الخيري والإنساني، فقد صنّفت الأمم المتحدة المملكة في مقدمة أكبر خمس دول في العالم داعمة لمنظماتها الإنسانية، مشيرة إلى أن الدعم السعودي غير مرتبط بأي عوامل دينية أو طائفية أو مواقف سياسية، بل ينبع من دوافع إنسانية بحتة.

وفي ذات الإطار تبوأت المملكة المركز الأول عالميًا في خدمة المقيمين على أرضها من الذين تمر بلادهم بظروف سياسية أوجدت حالة من عدم الاستقرار الأمني، وهم الذين تصنفهم الأمم المتحدة تحت مصطلح "اللاجئين"، باستضافتها ما يزيد على ثلاثة ملايين شخص.

حيث منحتهم الحق في البقاء على أراضيها والعمل بها وإدخال أبنائهم للمدارس الحكومية. كما بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها للاجئين حول العالم خلال الأربعين عاماً الماضية ما يزيد على 139 مليار دولار.

ولا يتسع المجال هنا بطبيعة الحال لرصد كافة عناصر التفوق الذي حققته المملكة خلال السنوات الماضية، لكن اللافت أن هذه النجاحات ظلت تتوالى مؤخراً، ويرجع السبب في ذلك إلى اعتماد التخطيط العلمي السليم الذي يأخذ في الحسبان الواقع الحالي والظروف المحيطة، ويستصحب في ذات الوقت الطموح الممكن والأهداف المرصودة، لذلك تتحلى الخطط السعودية بالواقعية الشديدة، وملامستها للحقائق على الأرض، والاعتماد على عناصر حقيقية تواكب المتاح، دون ركون لليأس أو المخاوف غير المبررة، والتعبير عن طموح كبير لا تحده حدود أو عوائق، ما دام يستند على أسس راسخة وإرادة صلبة وعزيمة لا تلين.

لذلك فإن التفوق السعودي هو نتاج لما أفرزته رؤية المملكة 2030 من واقع جديد تخلص من العوائق والمعيقات التي كانت تكبّل قسمًا كبيرًا من أفراد المجتمع وتمنع انطلاقهم في ميادين العطاء والإبداع، فالشباب نالوا أكبر قدر من الاهتمام، ولا تدخر الدولة وسعاً في سبيل تطوير واقعهم ودعمهم.

هذه المكانة المتميزة والدور الريادي العالمي إن دل إنما يدل على أن السعودية مدرسة متميزة في فن القيادة الحكيمة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله – وحتى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- بامتلاك القدرة على النظر إلى المستقبل، والتفكير خارج الصندوق، والتركيز على النهوض بالإنسان أولاً.