أحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الأحد، عددًا من المواقع والصحف إلى تحقيقات عاجلة، لـ"إسرافها" في نشر مواد غير أخلاقية.
جاء ذلك في بيان للمجلس عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك قال فيه: "قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة بعض المواقع والصحف إلى تحقيقات عاجلة، بسبب الإسراف في نشر القضايا الأخلاقية التي تسيء للمجتمع والأسرة، دون سند من القانون أو تحقيقات النيابة العامة".
وأضاف البيان أنه "يجري في الوقت الراهن رصد دقيق حول جرائم النشر غير الأخلاقية، بجانب الشكاوى التي تَلَقّاها من المواطنين ومن ذوي الشأن، وكلها تستنكر الخوض في سمعة وأعراض المواطنين البسطاء جريًا وراء جذب الجمهور، دون الوضع في الاعتبار أنهم ينتهكون حرمات مقدسة، ويستبيحون أعراضًا لم تثبت إدانتها، ويسيئون إلى حرية وسائل الإعلام المفترض أن تدافع عن الأبرياء ولا تنتهك الدستور والقانون والقواعد التي تحظر الخوض في السيرة الشخصية دون سند أو دليل".
وبحسب "سي إن إن" ختم المجلس بيانه بالقول: "الجدير بالذكر أن المجلس في حالة انعقاد مستمر لبحث ومناقشة المخالفات والتجاوزات التي تُبث على المواقع ووسائل الإعلام المختلفة، والتي من شأنها أن تسيء لسمعة المواطنين دون سند أو إثبات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها"؛ حسب تعبيره.
وفي منشور لاحق، أوضح المجلس الميثاقَ الأخلاقي (الكود) والصادر عنه لتنظيم الإعلام والذي يشمل: الحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع، وعدم الخوض في الأعراض أو تعميم الاتهامات، وعدم الإساءة للآخرين واحترام الرأي الآخر، وعدم التحقير من الأشخاص أو المؤسسات، والحفاظ على النظام العام والآداب العامة، وتجنب ما يدعو للفسق والفجور والإباحية، وإبراز أهمية القيم والأخلاق ودورهما في حماية المجتمع.
ولم يوضح المجلس طبيعة القضايا غير الأخلاقية التي كانت "تسرف" تلك المؤسسات في نشرها وتداولها، كما أنه لم يكشف عن هوية أي من تلك المؤسسات الإعلامية.