تسبب نشر بيانات معلمات تعليم شقراء الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في استياء واسع لدى المعلمات وأولياء أمورهن، مما دعاهم للمطالبة بمحاسبة من تسبب في نشر أسماء المعلمات وسجلاتهن المدنية وأرقام هواتفهن الخاصة، إضافة لتقييمهن في عدد مرات الدخول لمنصة "مدرستي"، عن طريق برنامج التواصل "الواتساب"، كما تساءلوا عن الفائدة المرجوة من إرسال بيانات المعلمات الشخصية والحساسة عبر ملف لأحد المجموعات الواتساب، مما تسبب في انتشاره فيما بعدُ في وسائل التواصل؟!
فيما أكدت إدارة التعليم بشقراء إرسال بيانات المعلمات الخاصة بهن في ملف عبر مجموعة الواتساب إلا أنها بررت ذلك بأن الإرسال كان في مجموعة تضم قائدات المدارس ومشرفات القيادة، وأن الغرض من إرسال الملف هو تحفيز المعلمات والقائدات، إضافةً للحاجة لاستخدام برنامج الواتس في ظل جائحة كورونا؟!
وتفصيلاً، اشتكى عدد من المعلمات في تعليم شقراء وأولياء أمورهن من نشر البيانات الشخصية والحساسة لجميع معلمات المدارس التابعة لـ"تعليم شقراء" عبر وسائل التواصل، إذ تم تداول ملف (رابط) يحتوي على أسماء جميع المعلمات ومدارسهن وأرقام هواتفهن وسجلاتهن المدنية، إضافةً إلى تقييمهن في عدد دخولهن لمنصة "مدرستي"، وانتشر الملف عبر الرسائل في برنامج الواتساب.
وعند البحث عن سبب انتشار تلك البيانات تبين أن إحدى المشرفات قامت بإرسال ملف (رابط) يحتوي على تلك البيانات إلى مجموعة قائدات مدارس المحافظة واللاتي بدورهن أرسلنه إلى المعلمات، ومن ثم انتشر عبر وسائل التواصل في برنامج الواتساب.
عند ذلك تواصل عدد من المعلمات وأولياء أمورهن مع "سبق" مطالبين بمحاسبة المتسبب في نشر بياناتهن الخاصة من هواتف وأرقام سجلاتهن عبر وسائل التواصل، وقالوا: لا يجوز نشر هواتف المعلمات وسجلاتهن المدنية مهما كان العذر ومهما كان المبرر، فالبيانات الشخصية لا يجوز نشرها سواء في مجموعات العمل أو غيرها، لاسيما وأن المختصين في الأمن السيبراني يُحذّرون من نشر وتداول المعلومات الشخصية والسجلات المدنية؛ خشية أن يستغلها ضعاف النفوس في جرائمهم الإلكترونية".
وتابعوا: "بررت الإدارة إرسال البيانات الشخصية بتحفيز المعلمات والقائدات، ولنا أن نتساءل متى أصبح إرسال البيانات الشخصية للمعلمات من سجلات مدنية وهواتف شخصية في مجموعات برنامج التواصل الاجتماعي محفزاً لغيرهن من المعلمات؟ وما الفائدة المرجوة من إرسال البيانات الشخصية عبر مجموعات وسائل التواصل؟
وتابعوا: "إذا كان الغرض من إرسال الملف عبر وسائل التواصل هو تحفيز المعلمات، فإن الواجب أن تقوم مشرفات القيادة بالإدارة باستبعاد بيانات المعلمات الشخصية من البيان، ثم تقوم بتفريغ تقييم دخول "معلمات كل مدرسة" لمنصة مدرستي على حدة، ثم تقوم بإرسال تقويم كل مدرسة لقائدة المدرسة فقط دون بقية المدارس؛ لكي تُطلع القائدة معلماتها على تقييم دخولهن في منصة مدرستي، وبهذا يكون التحفيز، وتحصل الفائدة دون ضرر بالآخرين".
واستطردوا: "كما يمكن إرسال بيان تقويم المعلمات -دون البيانات الشخصية الخاصة بهن- لقائدات المدارس عبر الإيميلات الرسمية التي تكون بإشراف كل قائدة وتحت مسؤوليتها، بحيث يتجنب إرسالها عبر مجموعات برامج وسائل التواصل ذات الطابع الجماعي، والتي تتسبب غالباً في تعريض المعلومات للانتشار والتداول".
وأردفوا: "نستغرب أن الإدارة بدلاً من أن تقوم بالتحقيق في المتسبب في نشر بيانات المعلمات الشخصية في وسائل التواصل، أخذت تبرر للنشر، بداعي أن نشر بيانات المعلمات الشخصية يحفز المعلمات والقائدات لتحقيق الأفضل، وأن له جوانب إيجابية"!
وأضافوا: "من التناقض أن الإدارة تبرر إرسال ملف بيانات المعلمات الشخصية عبر مجموعة الواتساب بأنه محفز للمعلمات والقائدات وأن جوانبه الإيجابية كبيرة! بينما تقوم مشرفة القيادة التي أرسلت الملف في مجموعة الواتس، بحذفه من المجموعة بعد أن انتشر وتم تداوله في وسائل التواصل؟ ثم تطلب رئيسة الإشراف من قائدات المدارس اللاتي أرسلن الملف للمعلمات حذفه، مسببةً طلبها بوجود بيانات شخصية؟!، ولنا أن نتساءل: إذا كان إرسال الملف لمجموعة الواتس محفزاً للمعلمات والقائدات، وذا جوانب إيجابية فلماذا تقوم مشرفة القيادة بحذفه من مجموعة الواتس؟ ثم تطلب رئيسة الإشراف من قائدات المدارس حذفه، بعد أن انتشر وتم تداوله في وسائل التواصل؟!
وتابعوا: لذا نناشد وزارة التعليم التحقيق في المتسبب في نشر معلوماتنا الشخصية في وسائل التواصل وتداولها عبر وسائل التقنية، من خلال قيامه بإرسال تلك المعلومات عبر مجموعة الواتساب، لاسيما وأنها معلومات شخصية لا يجوز تداولها أو نشرها.
"سبق" بدورها طرحت استفسارات وشكوى المعلمات وأولياء أمورهن على متحدث "تعليم شقراء" فيصل المرجان، والذي تجاوب مشكوراً وقال: الملف تم إرساله -وليس نشره- في مجموعة واتساب واحدة فقط، وهي مجموعة عمل رسمية تضم شعبة القيادة المدرسية (بنات) وقائدات المدارس فقط، ومعلوم أن مجموعات العمل هذه في ظل الظروف الحالية الاستثنائية أصبحت من أهم الأدوات التي يُعتمد عليها في تسيير ومتابعة العمل عبر التوجيهات المكتوبة، أو إرسال بعض التعاميم والملفات المختلفة خصوصاً تلك التي تتطلب تفاعلاً وإنجازاً سريعاً".
وأضاف: "لم تنشر الإدارة الملف في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل التقنية سواءً العامة أو الخاصة، وإنما أرسل الملف في مجموعة العمل الرسمية المشار إليها أعلاه".
وتابع: "الملف ليس له علاقة بأداء المعلمات لغرض التقييم، أو الحكم على الأداء، وإنما كان الهدف منه إشعار القائدات بمستوى دخول معلماتهن لمنصة مدرستي من خلال ترتيب المعلمات وفقاً لعدد مرات الدخول من الأقل إلى الأكثر دخولاً، بحسب إحصائيات المنصة، وكان هذا العنصر هو العنصر الرئيس المستهدف في الملف؛ لحثّ وتحفيز القائدات والمعلمات على تحقيق الأفضل".
وأردف: "الجوانب الإيجابية لهذا الإجراء كانت كبيرة تمثلت في الحراك والتفاعل، والتنافس الإيجابي بين المدارس للعمل بجدية أكبر مع حالات الدخول القليلة لبعض المعلمات، وتحفيز حالات الدخول المتوسطة، وشكر الحالات المميزة في الدخول، وهذا كان هو الهدف من ذلك ولم يكن شيئاً آخر".
وأضاف: "إشارةً إلى طريقة تبليغ الملف (مجموعة عمل)، والهدف منه، وما تحقق من نتائج إيجابية، يتضح أنه ليس هناك (تشهير) بالمعلمات، ولم يُقصد ذلك إطلاقاً من الإدارة ولا شعبة القيادة المدرسية ولا قائدات المدارس، وقد تم في حينه التأكيد على عدم نشر أو تداول أي ملفات خارج نطاق المدرسة وتبليغه للمستهدفات بالطريقة المناسبة".