استقبل أمير منطقة القصيم، الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم الخميس، محافظ الهيئة العامة للعقار، عصام بن حمد المبارك.
وشرح المحافظ له دور الهيئة في تنظيم القطاع العقاري وتنميته وتطويره، وخطة عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة، ودورها المقبل لتحقيق رؤيتها بأن يكون القطاع العقاري السعودي حيويًا وجاذبًا، ويتميز بالثقة والابتكار
وعرض على أمير المنطقة، المشاريع التي تعمل الهيئة على تنفيذها لتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي.
وأثنى أمير القصيم على دور الهيئة وطموحها في تنظيم القطاع العقاري وتأهيل الكوادر البشرية وتشجيع الاستثمار، بما يعود أثره على الاقتصاد الوطني .
من جهة أخرى، نظمت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في منطقة القصيم لقاءً مفتوحًا، صباح اليوم الخميس، مع محافظ الهيئة العامة للعقار، عصام بن حمد المبارك، استعرضت فيه خطتها للخمسة أعوام المقبلة، والتي تعتمد على قاعدتين رئيسيتين: التسجيل العيني للعقار، والتخطيط والموافقات، وخمسة مسارات هي: توفير شفافية السوق، وبناء القدرات وتحفيز الاستثمار ورعاية الجهات المعنية والتدقيق والتنفيذ.
وقال المحافظ، إن الهيئة عقدت عددًا من اللقاءات مع المهتمين بالشأن العقاري بحثت فيها مبادرات الهيئة لتطوير أداء ورفع كفاءة القطاع العقاري مثل مبادرة إنشاء مركز تسوية النزاعات العقارية، ومبادرة إنشاء المكتب الفني، لدعم نظر القضايا العقارية أمام القضاء، ومبادرة تقييم الوضع الحالي للتسجيل العيني للعقار، والتى عقد لأجل تنفيذها ست ورش عمل عن التسجيل العيني، بمشاركة ممثلين عن 23 جهة حكومية، و15 جهة من القطاع الخاص، وخبراء دوليين ومحليين، تم خلالها عرض أفضل الممارسات الدولية والتجارب السابقة.
وأضاف: جرى تنفيذ خطة لإعادة هندسة إجراءات التسجيل العيني؛ لرفع الكفاءة وتقليص المدة وتحسين التنسيق وتبادل الأدوار بين الجهات المنفذة للتسجيل.
وقال إن الهيئة تعمل على تعزيز الشفافية في السوق العقاري، وهو المسار الأول لخطة عملها، وبدأت لتحقيق ذلك العمل على عدة مبادرات أهمها بناء المؤشرات العقارية السعرية وغير السعرية، وتم التعاقد مع البنك الدولي للعمل مع مجموعة من خبرائه على تحديد أهم المؤشرات العقارية.
وتابع: توصل الفريق المشترك من الهيئة والبنك إلى تعريف قرابة الأربعين مؤشرًا قسمت لثمان تصنيفات رئيسية منها مؤشرات البيع والإيجار والاستيعاب والبناء الجديد.
ولفت إلى أن الهيئة عقدت ورشة عمل للمؤشرات العقارية، بحضور خبراء دوليين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ومشاركة ممثلين من أكثر من 20 جهة من القطاع الحكومي والخاص؛ لمناقشة أنواع المؤشرات ومصادر البيانات واستعراض للتجربتين الأمريكية والكورية في جمع البيانات وبناء المؤشرات.