فتحت مطالبة مجلس الشورى، الاثنين الماضي، لوزارة الداخلية بدراسة استحداث بدائل للغرامات المالية للمخالفات المرورية، إعادة ما أشار إليه مقال نشر في صحيفة "سبق" للكاتب خالد الحقباني قبل عدة أشهر بعنوان "العقوبات البديلة لنظام ساهر"، والتي طرح فيها الكاتب مقترحاً لعدة بدائل للغرامات المالية للمخالفات المرورية عبارة عن أعمال ذات نفع عام أو القيام بأعمال اجتماعية أو تطوعية.
وأكد "الحقباني"، أن المخالفات المرورية تخضع لما يسمى "بالسياسة التشريعية" فلا ينبغي أن نبالغ في المخالفات أو المبالغ المالية حتى لا تنحرف عن هدفها، لأننا نعرف أن الغرامات ليست وسيلة للجباية أو التحصيل أو زيادة إيرادات الدولة، وإنما هي وسيلة للردع وهي تمثل العقوبة عكس الضرائب، وبالتالي المخالفات المرورية يجب أن تقاس بمدى استجابة الناس والحد من ظاهرة المخالفات المرورية.
وقال الكاتب في مقاله المنشور في يناير 2018: "أغلب دول العالم ليست ذات غاية ربحية، بل هي تهدف إلى تغيير السلوك في الدرجة الأولى، وبالتالي هناك بدائل للعقوبات المالية، فيتم تفادي الوصول بالمخالفين إلى هذه المرحلة ومعاقبتهم بجزاءات "مخالفات بديلة"، وبهذا يتحقق الهدف المعني وهو تقليل المخاطر، ورفع مستوى الثقافة المرورية لسلامة المجتمع".
وهناك أيضاً عقوبات غير مادية، يرى الكاتب وجوب تطبيقها، كإيقاف خدمات "رخصة السياقة"، حال وصول السائق للنقطة المحرمة 24، لأن العقوبة جعلت لغاية إيجابية، تتمثل في ردع المخالف، والقضاء على المخالفات، وليس شرطاً أن يكون الردع في ارتفاع قيمة المخالفة مالياً.
وطرح "الحقباني" مقترحاً على مقام وزارة الداخلية بالسعي إلى سن قانون نظام داخلي خاص بالعقوبات البديلة لنظام ساهر، وذلك إلى حين صدور مشروع "نظام الأحكام البديلة" من المقام السامي الكريم، فيما طالب في آخر المقالة من الإدارة العامة للمرور إعادة النظر في قيمة المخالفات المرورية، والاستفادة من طرق تعزيز السلوك لمن يلتزم بنظام المرور كحذف بعض المخالفات، أو تخفيض الرسوم عن بعضها، في حال عدم حصول السائق على مخالفات مرورية طيلة الأشهر الستة الفارطة، كما أن هناك نظاماً معمولاً به دولياً، يقوم على أساس، إعطاء القاضي "المحاكم المرورية"، إمكانية الحكم أولاً على المتهم بمدة مجموعة من الساعات كخدمة للمجتمع، ثم بعد ذلك تقييم هذه المدة مالياً، وتحويلها إلى غرامة، فبهذا يخير مرتكب المخالفة إما دفع القيمة المالية، أو إنجاز الساعات المطلوبة عليه في مجال خدمة المجتمع.
وشدد على ضرورة إنشاء المحاكم المرورية أو مكاتب التحكيم المروري، مبيناً أن هذه المهمة لوزارة العدل أن تفعّل هذه المحاكم المرورية، لأن القضاء يعتبر ضمانة مثلى لأي شعور بأن هناك تظلماً قد يعترض تطبيق المخالفات المرورية من قبل الجهات التنفيذية والنظام لدينا ضمن وجود مثل هذه المحاكم.