قالت النيابة العامة إن الاختصاص ينعقد لنيابة جرائم البيئة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في أنظمة البيئة والزراعة، والرقابة على الاستخدامات النووية، والإشعاعية، وإدارة النفايات، والأنظمة ذات العلاقة بحماية البيئة ومكوناتها وأوساطها الطبيعية.
وأوضحت أن الأهداف تشمل الحماية الجزائية المتعلقة بالمحافظة على الاستدامة البيئية ومنع التلوث، والتخفيف من حدته، والحد من تدهور البيئة بمعناها الشامل بجميع مكوناتها، وتعزيز تنمية الغطاء النباتي وجودة الهواء، وحماية المصالح المرعية للقطاع الزراعي، بما يعزز تحقيق الأمن الغذائي والتوازن البيئي، والمحافظة على الموارد الطبيعية والعمل على حمايتها واستدامتها، والعمل على تحقيق التوازن الأمني للبيئة وغطائها النباتي، ومنع الممارسات التي تقلل من قيمة البيئة أو اقتصادياتها أو تغير من طبيعتها، أو تؤدي إلى اختلال التوازن الطبيعي بين عناصرها.
وأضافت أن من الأهداف التنسيق مع الجهات المختصة للعمل بأحكام الالتزام البيئي والحد من مخالفة نصوص أنظمة البيئة ولوائحها ذوات النمط الإجرامي. ورعاية الأوجه الجزائية الناشئة ضمن النطاق البيئي ومكوناته كمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، في ضوء الأنظمة والقوانين الدولية ذوات الاختصاص.
كما تشمل أهداف نيابة جرائم البيئة مستوى التوعية البيئية، وتشجيع المشاركة الاجتماعية التعزيز حماية البيئة واستدامتها، والمشاركة مع الجهات المختصة في وضع الآليات التي تكفل تطبيق أحكام الأنظمة البيئية في ضوء نظام الإجراءات الجزائية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية التي تحقق التوازن بين الاعتبارات البيئية، واعتبارات التنمية الاقتصادية وأهداف المملكة التنموية ومبادراتها في هذا الشأن.
