سلطت مجلة أميركية الضوء على فضيحة قطرية جديدة تورّطت فيها هيئة تابعة للأمم المتحدة، في قضية تتمثل في الفساد المالي القطري في مؤسسات دولية يفترض أنها ذات مصداقية عالية.
وفي التفاصيل التي أوردتها مجلة "أميركان ثينكر" الإلكترونية في تقرير لها ونقلتها "سكاي نيوز": فقد انتقدت توقيع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اتفاقية مع مركز سيادة القانون ومحاربة الفساد في قطر، رغم أن رئيس المركز متهم بالفساد، بل وبدعم الإرهاب.
وبيّنت المجلة أن مركز سيادة القانون ومحاربة الفساد في قطر هذا العام، وقّع اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، من أجل مكافحة الفساد في الألعاب الرياضية.
وتساءلت المجلة الأميركية في تقريرها الذي نُشر أول أمس باستغراب: كيف يتم توقيع اتفاقية من هذا النوع مع مركز قطري يترأسه علي بن فطيس المري المتهم أصلًا بقضايا فساد وإهدار للمال العام، فضلًا عن دعم القاعدة؟!
وأشار تقرير المجلة إلى أن المري، الذي يتقاضى راتبًا شهريًّا لا يتجاوز 12 ألف دولار أميركي، يملك العديد من العقارات خارج قطر، من بينها قصر بقيمة 9.6 مليون يورو في باريس، قرب قوس النصر.