وافقت وزارة الطاقة الأمريكية على ستة تصاريح لشركات أمريكية، تسعى إلى إجراء أنشطة نووية ذات صلة بالمملكة العربية السعودية، وفقًا لمصدرَيْن على علم بتلك التصاريح.
وتفصيلاً، ذكرت صحيفة "دا ديلي بيست" الأمريكية أن القانون الفيدرالي الأمريكي يلزم الشركات الأمريكية العاملة في تصدير التكنولوجيا النووية، أو المشارِكة في إنتاج أو تطوير مواد نووية خاصة، بضرورة الحصول على موافقة وزارة الطاقة الأمريكية.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة تمنح التصاريح للشركات بموجب القانون الذي يُعرف باسم (810s) ، ويحتوي على بنود ولوائح فيدرالية مشددة ذات علاقة بالتكنولوجيا النووية.
وأضاف بأنه لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى توصلت الحكومة الأمريكية والشركات الأمريكية مع الرياض بشأن الطاقة النووية.
ويساند كبار المسؤولين في البيت الأبيض بيع التكنولوجيا النووية للرياض التي تسعى لبناء محطتين نوويتين على الأقل، وتجري في هذا الخصوص محادثات مع الولايات المتحدة بشأن استيراد التكنولوجيا النووية. ويؤكد مسؤولو الإدارة الأمريكية أن واشنطن في حال لم تساعد المملكة العربية السعودية في مجال التكنولوجيا النووية فإنها ستلجأ إلى دولة أخرى.
وأكد ريك بيري، وزير الطاقة الأمريكي، في ديسمبر الماضي أن السعودية مهتمة بالتوصل لاتفاق لتعاون نووي مدني مع واشنطن، وهي خطوة ستسمح لشركات أمريكية بالمشاركة في البرنامج النووي المدني للمملكة.
وصرح حينها خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي، بأن الرياض دعت شركات أمريكية للمشاركة في تطوير برنامجها للطاقة الذرية.