جاء قرار مجلس الوزراء أمس بتعديل البند (رابعًا) بناء على ما رفعه رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد المتعلق برفع دعوى جزائية على الوزير، أو مَن يشغل مرتبة وزير، أو مَن سبق له أن عُين وزيرًا، أو شغل مرتبة وزير؛ ليؤكد رؤية القيادة السعودية أنه لا مناص من المحاسبة مهما بلغ الموقع الوظيفي للمسؤول حتى لو غادر كرسي العمل، وذلك في الدعاوى الجزائية المشتملة على الاعتداء على المال العام، وغيرها.
ويشير هذا التعديل إلى أن الدولة مستمرة في مكافحة أوجه الفساد، وتبديد المال العام حماية للوطن والمواطن من إهدار الموارد والمال، وبسط النفوذ؛ فلا تطور بلا بيئة نزيهة.
وبعد تعديل هذه الفقرة تستطيع لجنة مكافحة الفساد وغيرها استجواب الوزير أو مَن في حكمه، ومحاسبته لو ثبت أنه ارتكب أي جريمة من الجرائم الجزائية؛ فسابقًا يسقط هذا الحق بعد ٦٠ يومًا، وبتعديل هذه الفقرة طويت صفحة من الحماية، كان يتمتع بها هؤلاء؛ إذ كانت الشكوى مقيدة بمدة معينة.
وهذا الإجراء لا يخرج عن المسار المرسوم منذ صعود سمو الأمير محمد بن سلمان لولاية العهد، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين -حفظهما الله -، بعزمهما على ملاحقة كل مفرط بالأمانة ومستغل للنفوذ.. وهي رسالة واضحة للمسؤولين، قد دوى صداها بين العالم، مفادها: "لا إعفاء ولا حماية من المسؤولية والمحاسبة".. وتأتي في إطار سعي السعودية الجديدة ضمن خطواتها التي بدأتها منذ مدة بتأسيس لجنة مكافحة الفساد، التي استهلت أعمالها بمحاسبة الوزراء في جرائم استغلال السلطة وغيرها في تلك الليلة التي أسماها الشعب "ليلة القبض على الفساد"، وبعدها مضت القيادة بطريقها نحو النزاهة، وفتحت دوائر للفساد بفروع النيابة العامة.
من جانبه، بارك المستشار القانوني، الدكتور محمد بن عبدالعزيز المحمود، هذا التعديل، وقال لـ"سبق": "هذا يدل دلالة واضحة على المواصلة الجادة من قِبل القيادة الحكيمة للقضاء على كل مظاهر الفساد ومظنة الفساد.. وإن ما يتم صرفه من المال العام يجب أن يستفيد منه الجميع حسبما يخطط له في ميزانية الدولة وخططها التنموية".
وأضاف: "فالوزراء ومَن يشغل مرتبة وزير، أو مَن سبق له أن عُين وزيرًا، أو شغل مرتبة وزير.. كل هؤلاء يتساوون في المساءلة والمحاسبة، وعدم سريان التقادم على الدعاوى التي يُتهمون بها؛ فلا تُقيَّد مدة سماع الدعاوى الجزائية تجاههم.. ومن تلك الدعاوى دعاوى الفساد واختلاس المال العام وتبديده، أو التفريط فيه صرفًا أو صيانة، وغيرها من الدعاوى الجزائية التي قد تحتاج لـمدد طويلة في إجراءات الاستدلال وجمع المعلومات، ولاسيما أن هذه القضايا دائمًا ما يكتنفها الغموض والسرية والتخطيط المدروس".
وكان مجلس الوزراء قد قرر اليوم الموافقة على تعديل البند (رابعًا) من المرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ الصادر في شأن الموافقة على نظام الإجراءات الجزائية المتعلق برفع دعوى جزائية على الوزير، أو مَن يشغل مرتبة وزير، أو مَن سبق له أن عُين وزيرًا، أو شغل مرتبة وزير، وذلك بحذف عبارة "ولا تُسمع بعد مضي (ستين) يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به" الواردة في ذلك البند. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.