قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن المملكة العربية السعودية تكثف جهودها لجذب شركات عالمية، واستقطاب المستثمرين الأجانب إلى البلاد، وتنفق المليارات لتحقيق تلك الخطوة القوية.
وأضافت بأن هذه الخطوات تضمنت خططًا لإنشاء صندوقَيْن استثماريَّيْن، يزيد إجمالي قيمتَيْهما على 18 مليار دولار للدخول في مشاريع مع شركات أجنبية.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن السعودية تضخ مليارات الدولارات في مشاريع عدة، منها شراكات في مجال الترفيه والعمل مع صندوق الرؤية في بنك سوفت لجلب شركات التكنولوجيا إلى داخل السعودية.
وكانت السعودية قد أقرَّت نظامًا للإفلاس والتعثر المالي لأول مرة بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد، كما وضعت قانونًا حول الشراكات بين القطاعَيْن العام والخاص لجذب الاستثمار الأجنبي في مشاريع البنية التحتية الكبرى.
وذكر التقرير الأمريكي أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يعمل على تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد على النفط، وجذب الاستثمارات والصناعات التي توفر النمو وفرص العمل للسعوديين. وقد شملت الخطوات الأولى نحو الإصلاح الاقتصادي خفض الدعم الحكومي للخدمات، وإضافة الضرائب لتضييق عجز الموازنة.
وأشار التقرير إلى أن الأمير محمد بن سلمان قد حقق العديد من الإصلاحات في مجالات اقتصادية واجتماعية وثقافية، كما أنه جعل موقف السعودية أقوى ضد إيران. لافتًا إلى أن المستثمرين كانوا متخوفين من الإنفاق في السعودية قبل أن يروا نتائج الإصلاحات.
وتوقعت الصحيفة الأمريكية أن تشهد السعودية نموًّا قويًّا هذا العام مع ارتفاع أسعار النفط، حسبما أفادت كابيتال إيكونوميكس، وهي شركة أبحاث مستقلة في لندن. كما تقوم بعض البنوك الاستثمارية بتوسيع عملياتها في السعودية إلى جانب شركات عالمية ترغب في المشاركة في إنشاء مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاعَيْن العام والخاص.