تلقى المحقق العدلي في قضية انفجار ميناء بيروت القاضي طارق بيطار، قراراً رسمياً من محكمة الاستئناف بكف يده عن القضية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم (الاثنين).
وأصبح ملف القضية تفجير مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس من العام الماضي في حكم المجمد عن متابعة النظر فيه قضائياً، فمن يقف وراء القرار؟
وأعلن "بيطار" تلقيه تهديدات من ميليشيا حزب الله؛ كي يتنحى عن النظر بالقضية في رسالة وجهها إلى النائب العام اللبناني غسان عويدات في 23 سبتمبر.
وانخرط "بيطار" في مواجهة مع الطبقة السياسية اللبنانية منذ أوائل يوليو، إذ رفضت شخصيات قوية رفع الحصانة عن العديد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين السابقين بغرض استجوابهم والتحقيق معهم.
وأدى الرفض إلى حدوث شلل التحقيقات في الانفجار الكارثي، الذي أسفر عن مقتل 214 شخصًا وإصابة حوالي 6500 شخص وترك أجزاءً كبيرة من بيروت في حالة خراب.