أعلنت وزارة الداخليـة الكويتية، منح مهلة لمخالفي قانون الإقامة لمغادرة البلاد حتى 22 فبراير الجاري، وأيضاً تسوية أوضاع العمالة المنزلية المخالفة لمَن تركوا العمل لدى كفلائهم، خلال المهلة المقررة دون حاجة إلى مغادرتهم البلاد.
وحسب صحيفة "الوطن" الكويتية، قال وكيل وزارة الداخليـة المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح الصباح؛ إن المؤسسة الأمنية تبذل كل ما في وسعها للتيسير على المقيم فيما يتعلق بتطبيق القرار الوزاري بمنح مهلة لمخالفي قانـــون الإقامة لمغادرة البلاد خلال الفترة من 29 يناير حتى 22 فبراير 2018.
وأوضح أن القرار الوزاري يعد مبادرة إنسانية وموقفاً نبيلاً للتخفيف عن الأجانب غير الحاصلين على تراخيص الإقامة أو مَن انتهت تراخيص إقامتهم.
وأشار اللواء مازن الجراح؛ إلى أنه اتساقاً مع ذلك ونظراً للطلب المتزايد من المواطنين الراغبين في إعادة النظر في أوضاع العمالة المنزلية الذين تركوا العمل لدى كفلائهم ورغبتهم في تسوية أوضاعهم خلال المهلة المقررة دون حاجة إلى مغادرتهــم البلاد, فقــد تقررت الموافقة على تسوية أوضاع العمالة المنزلية المخالفين لقانون الإقامة بعد دفع الغرامات المترتبة على تركهم العمل بشرط وضع قيد إداري عليهم يمنع تحويل إقامته لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ الموافقة على تسوية وضعه.
وأوضح اللواء مازن الجراح؛ أن المواطنين الذين يكفلون عمالة منزلية ويرغبون في رفع واقعة ترك العمل (التغيب) عنهم، عليهم التوجه إلى إدارة شؤون الإقامة بالمحافظة التي يقع بها مقر إقامتهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
وذكر الجراح أن هناك خطـــة متكاملـــة للتصدي لمخالفي الإقامة والقضاء على هذه الظاهرة بكل حزم.