أوضح متخصصان إعلاميان لـ"سبق" أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعمل على حماية المال العام، ومحاسبة كل من يستغل وظيفته لتعطيل مشاريع التنمية أو الأنشطة الاستثمارية أو الإضرار بالمصلحة العامة بأي صورة كانت.
وقال الكاتب الصحافي نايف عبدالله الحربي إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تواصل جهودها لحماية مقدرات الوطن ومكتسباته لتؤكد وقوفها بحزم لكافة أشكال الفساد وفق خطوات عملية ضمن إستراتيجية ورؤية واضحة بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.
وأضاف: "حين نمعن فيما تقوم به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته"، ذاكراً أن تدمير كيانات الفساد لا يقل أهمية عن محاربة الإرهاب.
وزاد "الحربي": "إننا نجد الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، ودائماً تؤكد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنه لا حصانة لفاسد مهما كان المنصب أو المكانة، وأن الفساد لا يسقط بالتقادم حتى بعد انتهاء العلاقة بالوظيفة".
وبيّن أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، مبيناً أن نشاط هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يتضاعف بملاحقة الفاسدين وتقديمهم للعدالة دون اكتراث لمناصبهم وأسمائهم، حاملة مقولة "الموس على كل الروس".
من جانبه، أوضح المستشار الإعلامي جيلاني شايق الشمراني أنه لا يمكن لأي دولة أن تتقدم وتبني مشاريعها التنموية وترصد الميزانيات لها، وهناك من يستغل منصبه أو وظيفته ليضع عينه على مال الدولة، فيعطل المشاريع الكبرى، ويسرق مستغلاً نفوذه أو الصلاحيات الممنوحة له.
وأضاف: "لقد رأينا ولله الحمد من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما يثلج الصدر ويطمئننا، فهي تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه أن يسرق من مال الدولة العام، وهذا بلا شك ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- الذي يقول: المملكة لا تقبل فساداً على أحد ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أياً كان حصانة في قضايا فساد".
وأشار "الشمراني" إلى مقولتَي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان -سدده الله- «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أياً من كان، لن ينجو سواء وزير أو أمير»، والذي يقول أيضاً: «يهمنا أن نكون في مقدمة الدول في مكافحة الفساد».
وقال إن "هذه هي رؤية قيادتنا والجهات المعنية تنفذ هذه الرؤية على أرض الواقع، ونحن نشاهد بين الفينة والأخرى يقبض على من ثبت تورطهم في قضايا الفساد، بهذه المنهجية الواضحة التي تجفف منابع وطرق الفساد، ونستطيع أن نتقدم وتصرف الميزانيات في وجهها الصحيح فتبنى الناطحات، وتعمل المصانع بأيدي أبنائها لنصل ونحقق الريادة والتنمية والنهضة الاقتصادية المنشودة".