تعليقاً على احتساب فواتير المياه بـ"أرقام تخمينية أو تقديرية"، يطالب الكاتب الصحفي علي أبوالقرون الزهراني بوجود جهة رقابية صارمة يرجع إليها المواطن بشأن فواتير الكهرباء والماء والاتصالات، راصدا معاناة المواطنين مع هذه التقديرات، ومؤكداً أن المواطن "تعب من الدوران في حلقة مفرغة مع هذه القطاعات"، حسب الكاتب!!
فواتير بأرقام تخمينية أو تقديرية
وفي مقاله "من يحاسب شركة المياه؟!" بصحيفة " المدينة"، يقول "الزهراني": "أثار الرئيس التنفيذي لشركة المياه المهندس محمد الموكلي ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عندما أشار إلى أن بعض الفواتير يتم احتسابها بأرقام تخمينية أو تقديرية".
آلمني تصريح "الموكلي"
ويعلق "الزهراني" قائلاً: "هذه الضجة لا تنمُّ عن الاستغراب من هذه المفاجأة المثيرة فحسب، ولكنها تشير أيضاً إلى مقدار المعاناة التي يعيشها المواطنون مع شركة المياه!! لكن ما آلمني حقيقة هو أن المهندس "الموكلي" كان يتحدث عن الموضوع وكأنه عادي جداً، وأن التقدير أو التخمين في احتساب الفواتير ليس عيباً، بل ويذهب إلى أبعد من ذلك: (قبل أربع سنوات كنا نصدر قراءات دون أن نوضح هل هي قراءة فعلية أو تقديرية؟، واليوم نوضح ذلك في جميع الفواتير وذلك من باب الشفافية مع العميل).. عن أي شفافية يتحدث سعادة الرئيس؟
وللحق تعبت من تفسيراتها المُرة!!".
قصص المواطنين مع شركة المياه
ويرصد "الزهراني" قصص معاناة المواطنين مع الشركة ويقول: "حديث المهندس "الموكلي" جعلني أستعيد بعضاً مما نُشر في صحافتنا خلال السنوات الماضية عن مشكلات المواطنين مع الارتفاعات المفاجئة وأحياناً غير المنطقية إطلاقاً.. ووجدت ضجيج شكاوى وأصواتاً تتألم بل وبعض المواطنين لهم قصص مع شركة المياه أشبه بحكايات ألف ليلة وليلة.
وليس في مقدوري في هذه العجالة سرد بعضها وبالإمكان الرجوع إليها!!
وهذه بعض من مشكلات المواطنين الحالية مع شركة المياه:
أحد الزملاء الذي يقطن في فيلا مع جاره الوحيد في المبنى الكائن بحي الحمراء بجدة.. اعتاد أن تصلهم فاتورة الماء بمعدل ٦٠ إلى ١٠٠ ريال شهرياً.. ليفاجأ مالك الفيلا بوصول فاتورة عن ثلاثة شهور متتالية بمبلغ تجاوز الخمسين ألف ريال..
جاءت صاحبنا الفاجعة، اشتكى، وذات الإفادة المعلَّبة دائماً: المبلغ صحيح وأن هناك تسريبات في الخزان السفلي!!
زميلة لنا من مكة أرسلت لي نماذج من رسائل الشركة، كان الاستهلاك في العام 2019 ما دون المائة ريال، قفز في العام 2020 إلى ما فوق 2700، وبعد شكاوى جاء ذات السبب: (وجود تسريبات)، عملوا صيانة بـ20000 ريال ليستمر الحال، وعلى طريقة (الباب الذي يجيك منه ريح سده واستريح)، أقفلوا العدادات وراحوا يستخدمون الصهاريج!!
وصديق إعلامي يقول: كان استهلاكه السنوي ما بين 2000 و3000 ريال، ليفاجأ بأن كمية الاستهلاك في السنتين الأخيرتين قفزت إلى 31000 ريال، حاولوا إقناعه بالتسريبات، لكنه (وقف في نحورهم) حتى أثبت أن المشكلة في العداد واستعاد المبلغ!!
وأحد الجيران صاحب ورشة تشليح في شارع الحج بمكة لديه غرفة واحدة فقط وفوجئ بمبلغ 23000 ريال، فأقفل العداد وارتاح، لكن مشكلته ما زالت قائمة.
وفي محافظة قلوة بمنطقة الباحة رجل شيبة بلغ من العمر عتياً وامرأته عجوز يسكنان بمفردهما، جاءت الفاتورة 3022 ريالاً.
وطبيب في المدينة تفاجأ بأن فاتورة شهرين تجاوزت ثلاثة آلاف ريال، رغم أن أكثر استهلاكه من بئر صالحة للشرب لديه".
الدولة لا تقبل
ويتوجه "الزهراني" إلى شركة المياه ويقول: "يا شركة المياه.. الدولة لا تقبل المساس أو التهاون في حقوق المواطنين، ثم إن بعض المواطنين حالتهم المادية لا تقوى على مثل هذا الثقل، لديكم خلل أدى إلى كل هذه المشكلات، بدءاً من (التخمين والتقدير)، وهو أمر غير مقبول في ظل الدعم والتطور الرقمي، المواطن لم يعد يحتمل المزيد ولم يعد تقنعه تبريراتكم فانكفِئوا على ذواتكم وأصلِحوا خللكم بعيداً عن كرة الثلج التي تتقاذفونها مع المواطنين".
جهة رقابية
وينهي الكاتب مطالباً بوجود جهة رقابية، ويقول: "أتمنى أن يكون هناك جهة رقابية موحدة وصارمة يرجع إليها المواطن ضد الكهرباء والماء والاتصالات، لأن المواطن تعب من الدوران في حلقة مفرغة مع هذه القطاعات!!".