قالت النيابة العامة إن نشر الوثائق والمعلومات السرية أو إفشاء أي منها جريمة، يعاقب مرتكبها وكل من اشترك فيها بالعقوبات المقرّرة لها، ويُعد شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك إذا ارتكبت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر: يُحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين.