طالب سكان سابقون لأرض الصناعات الأساسية والتحويلية بجازان، بتعويضهم تنفيذاً للأمر السامي السابق القاضي بتعويضهم عن مواقع سكنهم التي باتت منشآت داخل المدينة؛ وذلك تزامناً مع الإجراءات التي يتم اتخاذها حالياً من قِبَل عدة جهات وأرامكو السعودية؛ بهدف تعويض مَن لهم أراض في نطاق المواقع المحجوزة مؤخراً لتوسعة المصفاة.
ووفقاً لأصحاب القضية القديمة؛ فإن "الأوامر الصادرة لهم هي: تعويض أصحاب حجج الاستحكام الذين لم يعوضوا، وينظر فيمن تثبت له ملكية سابقة من قِبَل المحكمة المختصة، وإفهامهم أن المبلغ الذي رصدته الشركة المطورة موجود لدى الإمارة، وإلزام الجهة المعنية بالمنطقة بتسليمه لشيوخ القبائل لتوزيعه على الأفراد، وعدم أحقية الشركة بالمطالبة بالمبلغ المدفوع من قبلها، وكذلك توفير مخطط سكني لأصحاب الشكوى"؛ وفقاً للأنظمة المرعية.
وتابعوا: "الورثة والأهالي وأصحاب الأراضي والمعاملات الموجودة في المحكمة المختصة في بيش من قبل تحديد هذه الأرض للمدينة، ما زالوا يطالبون بمستحقاتهم التي ترتبط بالأمر السامي أعلاه، والمتضمن إثبات ملكيتهم للأرض، ومن ثم يطالبون بمستحقاتهم وذلك نظراً لما يتم حالياً من إجراءات لمن يملكون أراض في التوسعة الجديدة؛ حيث يتم استلام أوراقهم لتعويضهم من قِبَل أرامكو السعودية".
وأضافوا: "نناشد الجهات المعنية المعاملة كما تمت معاملة سكان الحد الجنوبي؛ لكون أغلب الأراضي والقرى كانت مسكونة من قِبَل الأهالي قبل المدينة".
يشار إلى أن قضية الملاك السابقين تجاوز عمرها 13 عاماً، وتضمنت أحداثاً كثيرة نشرتها "سبق" بشكل خاص ومتتابع منذ سنوات طويلة حتى صدر لهم أمر سام عام 1435هـ، وأحيلت المعاملات للمحكمة في بيش؛ ولكنها لم تلبِ مطلب الأهالي بتنفيذ البند الذي يخصها.
وتعمل، حالياً، جهات عدة على متابعة قرار وزير الطاقة، بنزع ملكية أراضٍ محيطة بمصفاة جازان من اتجاه الجنوب والشرق؛ وفقاً للقرار الوزاري المبني على موافقة المقام السامي على حجز مساحات إضافية لمصلحة "أرامكو السعودية"، وتحديداً مشروع المصفاة في مدينة بيش.
وتضمّن القرار الجديد الخاص بالمساحات الجديدة المحجوزة بنوداً عدة لمصلحة ملاك الأراضي التي ستنزع ملكيتها لاحقاً؛ ومنها إلزام شركة "أرامكو" بالتعويض، إضافة إلى بدء استقبال أوراق المواطنين الذين تقع أراضيهم في نطاق نزع الملكية والتواصل مع الشركة لاستكمال الإجراءات.