حذرت النيابة العامة من حمل الأسلحة الحربية وذخيرتها أو الاتجار بها؛ وقالت إنها تعد مخالفة تستوجب السجن حتى 15 سنة، والغرامة بـ150 ألف ريال.
جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة قالت فيها ، "النيابة العامة كل من ثبت حمله سلاحًا حربيًا أو ذخيرته أو باعه أو اشتراه : يعاقب بالسجن مدة تصل خمس عشرة سنة وبغرامة تصل مائة وخمسين ألف ريال ."