توقع المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي، أن تؤيد محاكم الاستئناف صلاحية صندوق التنمية العقاري بتحويل المستفيدين إلى القرض المدعوم عبر الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات وشركات التمويل العقاري، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتعديل المادة ثالثاً من قرار (82).
وقال لـ "سبق": "أتاح التعديل الذي صدر أخيراً من مجلس الوزراء على قرار (82) من نظام الدعم السكني الصلاحية للصندوق العقاري في معالجة طلبات أصحاب الأرقام قبل تاريخ 23 / 7 / 1432 هــ لإنهاء الجدل والقضايا التي رفعت ضد الصندوق من المستفيدين خلال الفترة الماضية".
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء رقم 554 وتاريخ 23 / 9 / 1440هــ المتضمن تعديل المادة ثالثاً من القرار (82) الخاص بصندوق التنمية العقاري، أظهر أن أحكام التنظيم السكني تسري على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة إلى صندوق التنمية العقاري مستثنياً بأن يقوم الصندوق العقاري بمعالجة جميع الطلبات المقدمة إليه قبل تاريخ 23 / 7 / 1432هـ، وفقاً للقواعد والاجراءات التي يضعها مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان والاسترشاد في ذلك بأحكام هذا التنظيم آخذاً في الاعتبار مدة انتظار المتقدمين، كما أن لأصحاب الطلبات المقدمة الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في تنظيم الدعم السكني، تعديل طلباتهم للاستفادة من الدعم السكني وفقاً لأحكامه.
وأكّد الخالدي؛ أن قرار مجلس الوزراء بتعديل أحكام المادة 82 أنهى الجدل، وإيضاح اللبس بين أصحاب الأرقام قبل عام 1432هــ والصندوق العقاري التي نتج عنها الكثير من القضايا على مستوى المملكة.
وقال "حكومتنا الرشيدة لا ترضى الضرر لأي مواطن، وتسعى إلى رفع نسبة تملك السكن بين المواطنين بحلول عام 2030، وبذلك من المتوقع أن يتيح القرار لمحاكم الاستئناف تأييد "الصندوق العقاري" إحالة المواطنين كافة الذين يملكون أرقاماً قبل تاريخ 23 / 7 / 1432هــ، إلى الجهات التمويلية من البنوك أو مؤسسات وشركات التمويل العقاري للاستفادة من التمويل المدعوم.
وبيّن المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي؛ أن التعديل على قرار (82) أتاح كذلك لصندوق التنمية العقاري معالجة جميع الطلبات وفق لأحكام نظام الدعم السكني، وبذلك يتيح النظام لـ "الصندوق العقاري" تقديم مبادرة لمعالجة الطلبات وفق لأحكام النظام.
يُشار إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 554 وتاريخ 23 / 9 / 1440هــ، يأتي توضيحاً لنص الفقرة ثالثاً في نظام الدعم السكني الذي صدرت الموافقة عليه عام 1435هــ، والمادة هي "استثناء المتقدمين للصندوق العقاري قبل تاريخ 23 / 7 / 1432 هـ، من تنظيم الدعم السكني" بينما جاء التعديل لينهي الجدل، ويؤكّد الأحقية للصندوق العقاري معالجة من يملكون ارقاماً قبل تاريخ 23 / 7 / 1432هــ، حسب ما أوضحه نص التعديل "يقوم صندوق التنمية العقارية بمعالجة جميع الطلبات المقدمة إليه التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23 / 7 / 1432هـ، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان والاسترشاد في ذلك بأحكام هذا التنظيم آخذاً في الاعتبار مدة انتظار المتقدمين".