أدى رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي و14 وزيرًا، وافق مجلس النواب على تعيينهم، اليمين الدستورية في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.
وتفصيلاً، وافق مجلس النواب على تعيين ثامر الغضبان وزيرًا للنفط، وفؤاد حسين وزيرًا للمالية، ومحمد علي الحكيم وزيرًا للخارجية، وعلاء عبد الصاحب وزيرًا للصحة.
وهذه قائمة الوزراء الـ14 الذين تمت الموافقة عليهم:
وزارة النفط - ثامر الغضبان
وزارة المالية - فؤاد حسين
وزارة الاتصالات - نعيم الربيعي
وزارة الإعمار والإسكان - بنكين ريكاني
وزارة التجارة - محمد هاشم
وزارة الخارجية - محمد الحكيم
وزارة الزراعة - صالح حسني
وزارة الشباب - أحمد رياض العبيدي
وزارة الصحة - علاء عبد الصاحب العلواني
وزارة الصناعة - عبدالله الجبوري
وزارة العمل - باسم الربيعي
وزارة الكهرباء - لؤي الخطيب
وزارة الموارد المائية - جمال العادلي
وزارة النقل - عبدالله اللعيبي
ورفع مجلس النواب جلسته للموافقة على باقي أعضاء الحكومة إلى 6 نوفمبر المقبل.
وعقد مجلس النواب جلسته بحضور 220 نائبًا، وأعلن عادل عبد المهدي في كلمة له أمام البرلمان قرار إلغاء منصب نواب رئيس الوزراء، وأكد: "سنعمل على إقرار قوانين خاصة بالوزارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمر الحكومة".
وأضاف المجلس: "سنمضي بحصر السلاح بيد الدولة فقط، وسندعم كل القوات الأمنية والحشد الشعبي والبيشمركة في محاربة الإرهاب، وسنعمل على إنهاء الفوضى الأمنية وانتشار السلاح من أجل حماية النظام والأمن وحقوق المواطنين".
ومن جهته، سلم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لرئيس الوزراء المكلف ملاحظات اللجنة البرلمانية المشكَّلة من البرلمان حول المنهاج الحكومي، فيما تحفظ الحلبوسي على عبارة "فوضى تشريعية" في المنهاج الحكومي، وطالب بتعديلها.