تتوحد جهود ثماني جهات حكومية في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الذي سيكون ذراعًا ممكنة للسعوديين للتملك، وممارسة الأعمال في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية؛ ما يسهم في القضاء على التستر التجاري، وتعزيز نمو القطاع الخاص.
ويعد البرنامج إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج التحول الوطني 2020، ويهدف للقضاء على التستر التجاري من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات، وتكثيف الرقابة، وتعزيز التوعية، وتوحيد الجهود.. وتشترك فيه كل من: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الداخلية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للزكاة والدخل، مؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للاستثمار.
ويعالج البرنامج جرائم التستر في القطاعات كافة، ويولد فرصًا جاذبة للسعوديين لممارسة الأنشطة التجارية في القطاعات كافة، وتشجيعهم على الاستثمار، كما يلزم المنشآت بتطبيق الحلول التقنية؛ ما يسهم في تنظيم التعاملات المالية، ويحد من خروج الأموال بطرق تضر بالاقتصاد الوطني.
ويعمل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مع الجهات كافة ذات العلاقة على تمكين الشباب السعودي من العمل في القطاع الخاص، وتهيئة الظروف المناسبة لهم، مع تقديم الدعم والمساندة من خلال بنك التنمية الاجتماعية ومختلف برامج التمويل.
كما يعالج البرنامج التستر الموجود في قطاعات عدة، منها قطاع البقالات والتجزئة.
الجدير بالذكر أن البرنامج لا يهدف إلى سعودة وظائف بائعي البقالات فقط، بل تمكين السعوديين من التملك وإدارة الأنشطة التجارية.