كشف نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لخدمات المنشآت، المهندس سامي الحصين، أن المملكة لديها 400 امتياز تجاري 5 % منها محلية فقط، مؤكدًا أن العمل جارٍ على زيادة العلامات التجارية المحلية وتسهيل بعض الإجراءات للوصول إلى العالمية وفق برامج التحول 2020 ورؤية المملكة 2030، مشددًا على ضرورة نشر ثقافة الامتياز التجاري بين الشباب لزيادة المساهمة في الناتج الوطني.
وفي التفاصيل، أوضح "الحصين" أن الامتياز التجاري يمثل 4- 6 % من الناتج المحلي في دول العالم، ويُسهم في خلق الفرص الوظيفية نظرًا لأن المعدل العالمي يوضح أن كل امتياز تجاري يوفر 9 وظائف، داعيًا رواد الأعمال للدخول في هذا المجال.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، عقد مساء أول أمس الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل المعرض العالمي للامتياز التجاري، الذي يُقام تحت رعاية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، وينطلق من 25-27 إبريل المقبل، على أرض معارض الظهران الدولية بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" وأمانة المنطقة الشرقية.
وبيّن "الحصين" أن الامتياز التجاري قديم في أمريكا وبعض الدول الأخرى ولكنه حديث في المملكة، فالولايات المتحدة الأمريكية يوجد فيها نحو 3000 امتياز تجاري منها 90 % محلية، مقارنة بالمملكة التي لديها 400 امتياز تجاري 5 % منها محلية.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والاستثمار قطعت شوطًا كبيرًا في نظام الامتياز التجاري، متوقعًا صدوره خلال الربع الثاني من العام الجاري، وأن النظام في مراحله الأخيرة بعد مراجعته من هيئة الخبراء ومجلس الشورى ويتضمن حماية العلامات التجارية.
ولفت "الحصين" في السياق ذاته، إلى أن نظام الامتياز التجاري سيحل مكان نظام الوكالات وسيسد ثغرة كبرى ما تزال قائمة حتى الآن، منوهًا بأن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل على تطوير العلامات التجارية وتسهيل وصول رواد الأعمال لها، فيما هناك مشروع لتطوير 20 علامة تجارية محلية.
وذكر أن هناك أكثر من 14 نوعًا من الامتياز التجاري، مبينًا أن الامتياز التجاري بالمنطقة الشرقية وقع اتفاقية مع بنك التنمية في المنطقة لتمويل هذا القطاع وتم توقيع 8 علامات تجارية بـ20 فرصة وظيفية، كاشفًا عن إطلاق الأكاديمية الإلكترونية للامتياز التجاري، وهي أكاديمية عامة ومنصة للامتياز التجاري.
من جانب آخر، أكدت المشرفة على المعرض، عبير جليح، أهمية هذا المعرض في دعم الاقتصاد الوطني، والتنمية المستدامة للمشروعات التجارية، والتوسع والانتشار من خلال منح حق الامتياز، وخلق فرص وظيفية كبيرة.
وأشارت "جليح" إلى أن المعرض يستقطب هذا العام مجموعة كبيرة من العارضين والعلامات التجارية المحلية والدولية تقدر بـ 150 شركة و 600 علامة تجارية كما يستهدف لزيارته ما يقارب 20,000 زائر من مختلف مناطق المملكة والدول العربية والعالمية، متوقعة ارتفاع عدد الاتفاقيات لبناء شراكات "امتياز" مقارنة بالعام الماضي إلى ألف اتفاقية.
وأضافت: أن المعرض يتيح عرض العلامة التجارية بسوق الفرنشايز المخصص للعارضين، وسيكون فرصة اللقاء بالممنوحين الجيدين وزيادة الفرص الخاصة بتوسيع العلامة التجارية، إلى جانب الحصول على فرصة لقاء المانحين وعقد الصفقات بينهم، كما هناك فرصة اللقاء مع المطورين وأصحاب الخبرات التسويقية والقانونية، وفرصة اللقاء مع الجهات الحكومية والداعمة للعلامات التجارية، مبينة أن وجود العلامات التجارية الدولية والمحلية في مكان واحد يعد حدثًا مهمًا لتمكين الشركات المحلية من الارتقاء، بالإضافة إلى توفير بيئة خصبة للشركات العالمية لتطوير الاستثمار ودعم الأعمال على مستوى الشرق الأوسط، كما يعد فرصة للتعرف على مجموعة واسعة من العلامات التجارية من معظم قطاعات الأعمال والصناعة من جميع أنحاء العالم.
ويتمتع المعرض بالعديد من المزايا، بحسب عبير جليح، ومنها أن وجود الجهات الحكومية ستقدم دعمًا وتمكينًا واستشارات وحلولاً تمويلية، وفرصة لرواد الأعمال الراغبين بتطوير أعمالهم أو البدء بأعمال ناجحة قليلة المخاطر، ولقاء المستشارين والخبراء للاستفادة من خبراتهم في النواحي القانونية، وفرصة لأصحاب العلامات المحلية للبدء بتحويل علاماتهم إلى فرنشايز وذلك من خلال الاستفادة من قصص النجاح الموجودة محليًا وعالميًا، ولقاء الباحثين من موزعين لمنتجاتهم وانتشارها بنظام التوكيلات التجارية.
وتابعت: إن وجود الجهات الحكومية بالمعرض تشكل رابطًا مباشرًا مع رواد الأعمال وأصحاب العلامات التجارية الباحثين عن الفرص الاستثمارية من خلال عرض هذه الفرص والشراكة المباشرة مع الجهات الحكومية والمستثمرين.
ولفتت إلى أن المعرض يقدم حلولاً تمويلية مباشرة، حيث يشارك بالمعرض العالمي للامتياز التجاري بنك التنمية الاجتماعية وكذلك البنوك المحلية من أجل تقديم حلول التمويل والدعم لمشروعات الامتياز التجاري وتشجيع قطاع الأعمال والتي تفتح الكثير من الأبواب للشباب السعودي وفق رؤية 2030.
