أكدت وزارة الخدمة المدنية أنه لا جديد حتى الآن في موضوع تثبيت موظفي "البنود"، ممن رفعوا بمطالبتهم لمساواتهم بزملائهم.
جاء ذلك خلال رد للمتحدث الرسمي للوزارة حمد المنيف على عددٍ من التساؤلات الصادرة حول الموضوع عبر صفحته على "تويتر".
وكان وزير الخدمة المدنية السابق عبد الرحمن البراك قد بيّن في تصريحات له تناولتها "سبق" قبل خمسة أعوام أن التعيين على وظائف لائحتي المستخدمين والبنود لمن لم يتم تثبيتهم تم بشكل مخالف للنظام.
ولفت "البراك وقتها، إلى أن شغل وظائف البنود تم من قِبل الجهات الحكومية منفردة ولا يتيح أسلوب شغلها في الغالب مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وعلى الرغم من ذلك ولأن من الأهمية معالجة تلك الأوضاع الوظيفية وإيقاف التعيينات التي تتم خلافًا للأنظمة فقد صدرت أوامر سامية كريمة كان آخرها الأمر السامي الكريم المبلغ لجميع الأجهزة الحكومية بتاريخ 27/ 3/ 1432هـ متضمنًا تثبيت العاملين على عددٍ من البنود ومؤكدًا إيقاف جميع أشكال التعيينات المخالفة ابتداءً من التاريخ المشار إليه، وألا يتم شغل وظائف البنود إلا من خلال نظام الوظائف المؤقتة مع الالتزام بالضوابط الواردة بهذا النظام بما في ذلك عدم استمرار المتعاقد معه أكثر ما يسمح به النظام كوظيفة مؤقتة.
وأشار "البراك" إلى أنه في هذا تأكيد أن تلك الأوامر السامية الكريمة صدرت لمعالجة استثنائية لحالات توظيف تمت بما لا يتفق مع اللوائح المنظمة لأوضاع تلك الفئات الوظيفية.
وأوضح أن اللجنة المشكلة من قِبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهات المعنية لتنفيذ الأوامر السامية القاضية بتثبيت العاملين على البنود، نفذت ما قضت به تلك الأوامر الكريمة وقت صدورها، ونتج عن تنفيذ تلك الأوامر السامية التي صدرت بين عامي 1426هـ و1432هـ تثبيت ما يزيد على (300.000) موظف وموظفة.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم موظفي البنود ناصر الحكيم صدر الأمر الملكي الكريم الأول رقم 8422/ م ب وتاريخ 25 / 6 / 1426هـ يقضي بتثبيت موظفي وموظفات البنود (العقود) دون استثناء، فلم يتم تثبيت الجميع، بل قام بعض المسؤولين بتحويل موظفين وموظفات من بند إلى بند آخر؛ من أجل أن يشملهم التثبيت وفعلاً شملهم".