تولي المملكة العربية السعودية المرأة اهتمامًا كبيرًا، إذ تحظى بمكانة عالية، بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وقد أصدرت في ذلك الصدد العديد من التشريعات بهدف تعزيز وتمتع المرأة بكامل حقوقها التي كفلتها لها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في المملكة والصكوك الدولية التي أصبحت المملكة طرفًا فيها، وبالتالي ووفقًا لهذه الجهود فالسعودية لا تنتظر من السفارة الكندية أي توجيهات أو دروس في ملف المرأة أو غيره.
وسنتناول في ذلك التقرير بعضًا من الإجراءات التي اتخذتها المملكة في تعزيز دور المرأة السعودية في المجتمع:
المرأة شريكة في التنمية
المتابع المنصف لجهود السعودية في تعزيز دور المرأة في المجتمع يجد أنها أصبحت شريكة في تنمية الوطن، فهي في المجالس البلدية ناخبة ومرشحة، وعضو في مجلس الشورى وفي مجالس إدارة الغرف التجارية، وهي مشاركة في وفود المملكة الرسمية في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية، وهي ضمن الكوادر الدبلوماسية التي تعمل على تمثيل المملكة في الخارج، وترؤسها مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول"، أكبر بورصة في الشرق الأوسط؛ جعلها تتبوأ المناصب القيادية لتقوم بدورها التنموي الذي يأتي إيمانًا من المملكة بقدرة المرأة على دفع عجلة التنمية في الوطن.
ارتفاع نسبة مشاركة المرأة السعودية
ووفقًا لإحصاءات رسمية صدرت في كلمة ألقتها السكرتيرة الثالثة في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة "فوزة المهيد" حول "المرأة في التنمية في الأمم المتحدة"، فقد ارتفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية بشكل كبير في السنوات الأخيرة؛ ليتجاوز عدد صاحبات الأعمال السعوديات 30 ألف سيدة، كما بلغ حجم الاستثمارات العقارية للنساء 82 مليار دولار، ووصل عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ترأسها النساء، إلى أكثر من 20 ألف مشروع؛ فيما أصبح حجم الاستثمارات النسائية أكثر من 21 % من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص، وأكثر من 20 % من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار السعودية المشتركة.
المرأة في مجال التعليم
ووفقًا للإحصائية ذاتها، فإن المرأة في مجال التعليم تمثّل ما نسبته (52 %) من عدد الدارسين المسجلين في الجامعات السعودية، وعدد المبتعثات للدراسة في الخارج أكثر من 35 ألف طالبة؛ موضحةً أن حكومة المملكة تؤكد أن تكافؤ فرص الحصول على التعليم والتدريب على جميع المستويات، وبخاصة في مجالات التجارة والإدارة وتقنية المعلومات والاتصالات وغيرها من التقنية الحديثة؛ هو عنصر أساس لتمكين المرأة من الإسهام بشكل كامل ومتكافئ في التنمية؛ ولذلك توسعت في افتتاح الأقسام العلمية في الجامعات السعودية بتخصصات متعددة، وأصبحت المرأة تدرس في تخصصات علمية كانت في فترة زمنية سابقة حكرًا على الرجل؛ كالهندسة، والعمارة، والإعلام، والقانون، والزراعة، وحماية البيئة.
بعض من الحقوق العدلية للمرأة
منحت الأنظمة العدلية في المملكة المرأة مجموعة كبيرة من الحقوق في أكثر من إجراء وموضع، سواء في المحاكم أثناء إجراءات الترافع، أو عند التوكيل، وكذلك عند عقد النكاح، إرساءً لقواعد الوعي وتقديرًا لها ومكانتها، وقيمتها في المجتمع، حيث إن من حقوق المرأة التي نصت عليها الأنظمة العدلية، وجوب إعطائها حقها من الميراث والتركات، خصوصًا العقارات، وان سكوتها عن المطالبة بحقها في الميراث لا يعني سقوطه.
ومن حقوق المرأة في السعودية: أنه إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة؛ أوجب النظام أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، كما أن من حق المرأة الاحتجاب أو مغادرة المسكن المراد تفتيشه إذا لم تكن متهمة، ومنحها التسهيلات اللازمة، بحسب نظام الإجراءات الجزائية، ولا يجوز الحبس التنفيذي للمرأة إذا كانت حاملاً، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، وذلك بحسب نظام التنفيذ.
ومن حقوق المرأة التي منحتها الأنظمة العدلية في المملكة: تحريم العضل، وهو منع تزويج الفتاة من الراغب فيها، ونكاح الشغار، وهو أن يزوج الولي موليته لشخص على أن يزوجه موليته، ومنع إجبار المرأة على ما لا تريده في النكاح، وأن التحجير وإجبار المرأة على الزواج ممن لا توافق عليه ومنعها من الزواج بمن تتوافر فيه الشروط المعتبرة؛ أمر لا يجوز ومحرم شرعًا، كما أن التحجير من العادات الجاهلية، ومن أصرَّ على ذلك فإنه يعاقب بالسجن وأخذ الكفالة عليه.
كما تشدد وزارة العدل على التنفيذ المعجل للأحكام الصادرة لصالح المرأة في بعض الأحوال، منها: (النفقة، أجرة رضاع أو سكن، رؤية صغير، أو تسليمه لحاضنه)، بحسب نظام المرافعات، ولا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرًا.
وتؤكد وزارة العدل أنه لا يلزم المرأة عند تسجيل وكالتها أن تكون الوكالة لمحرم، ويصدر القضاء أوامر وقتيّة لصالح المرأة تكون واجبة النفاذ، وذلك في القضايا التي ترى المحكمة رفع الضرر عنها بشكل عاجل لحين الانتهاء من قضيتها، مؤكدًا تولية الأم على أولادها الصغار في حال وفاة أبيهم أو فقده، وحتى عند إقامة ولي غير المرأة كالأخ أو العم، وجرى العمل على اشتراط موافقة أم الأولاد على ذلك.
استمرار تعزيز وحماية حقوق المرأة
وتؤكد السعودية دائمًا في المحافل الدولية استمرارها في تعزيز وحماية جميع القضايا المتعلقة بحقوق المرأة وفقًا لنصوص ومفاهيم الشريعة الإسلامية؛ مشددة على أن تكافؤ فرص الحصول على التعليم والتدريب على جميع المستويات؛ هو عنصر أساس لتمكين المرأة من الإسهام بشكل كامل ومتكافئ في التنمية في سوق العمل، وتنمية مواهبها واستثمار طاقاتها، والإسهام في تنمية مجتمعها واقتصاد بلادها.