اعتمد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية منطقة العمليات المخصصة لقوة الأفواج الأمنية، أحدث القطاعات الأمنية، لتكون في الخط الثاني بعد قوات حرس الحدود.
ويأتي هذا الاعتماد لتكون قوة الأفواج الأمنية في خط الدفاع الثاني بعد قوات حراس الحدود، نظرا لما تمتلكه من مهارات كبيرة في حرب العصابات والمناطق الجبلية والحدودية ولها صلاحية إلقاء القبض والضبط والتفتيش والمطاردة وإطلاق النار وفق النظام، ومساندة القوات العسكرية.
وانطلقت قوة الأفواج الأمنية التي دخلت المنظومة الأمنية والعسكرية في العام 2015م، لتعد أحدث قطاعات منظومة الأمن الداخلي السعودي وتتميز بالاحترافية الأمنية، المهارة في الطاردة، الدقة في التفتيش، الاحترافية في مجابهة حرب العصابات، وسد منيع أمام المهربين والمتسللين.
وشاركت قوة الأفواج الأمنية في العديد من المهام الأمنية إلى جوار قطاعات وزارة الداخلية الثمانية حيث في شاركت في عاصفة الحزم، وفي حماية الحدود في الحد الجنوبي، وجمع المعلومات الاستطلاعية.