مع دخول قرار منع التجوّل حيّز التنفيذ بمدن ومناطق المملكة بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة من الجهات المختصّة بهدف كبح تفشّي وباء فيروس "كورونا الجديد"، والذي تزامن معه توجّه عدد من الجهات الحكومية والخاصة لتطبيق نظام العمل عن بعد، ومنها وزارة التعليم التي لجأت إلى التواصل مع طلابها من البنين والبنات بالمدارس والجامعات عبر منظومة التعليم عن البعد، والتي تتطلب وتقوم على خدمة الإنترنت وتحتاج لسرعات عالية منه وغير متقطعة؛ يعاني أهالي الأحياء الغربية من القريات (حي الورود مخططات "د"و"ز"، وحي الأمير عبدالإله والتسهيلات) من سوء خدمة الإنترنت وضعف شبكات الجوال، والتي تلتقط أبراجها هواتفهم النقالة وأجهزة الحاسوب التي يمتلكونها، والتي أصبحت الوسيلة الأساسية والوحيدة هذه الأيام لقضاء معظم حوائجهم وأعمالهم اليومية، ومتابعة أبنائهم الطلاب والطالبات دروسهم عبر قناة عين والبرامج الأخرى المقدمة لهم عن بعد من وزارة التعليم ومدارسهم.
يأتي ذلك في ظل ما تشهده القريات كسائر مناطق ومحافظات المملكة، من منع تجول وتجنب التواصل المباشر مع الآخرين في هذه الفترة تفاديًا ومنعًا للإصابة بهذا الوباء -لا قدّر الله- تطبيقًا لتعليمات وزارة الصحة حول هذه الأمر.
وقد عبّر لـ"سبق" عدد من المواطنين بمحافظة القريات الذين يقطنون هذه الأحياء، عن استيائهم من تجاهل شركات الاتصالات لمطالبهم بتوفير أبراج للجوال بأحيائهم وإنهاء معاناتهم مع خدماتها الضعيفة، التي ذكروا أنهم يقومون بدفع فواتيرها كاملة مقابل تقديمها خدمات مكتملة وقوية لهم، وليست كما هي عليه الآن أسوةً ببقية أحياء المحافظة، وهو الأمر الذي قالوا إنه يأتي بحسب الاتفاق المبرم بينهما لحظة طلبهم الاشتراك بخدماتها، وتطبيقًا للأنظمة والتعليمات التي فرضتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على شركات الاتصالات المشغلة بالمملكة.
وقال أحد سكان حي الورود (ز) المواطن "مطر مغاثي"، لـ"سبق": "نعاني من ضعف شديد بشبكة الاتصال والإنترنت لإحدى الشركات المشغلة، والتي لم تفلح معها مطالبتي لها عدة مرات بوضع حل لهذه المشكلة التي ما زالت مستمرة معنا منذ سنوات، ولكنها للأسف لم تعالجها حتى الآن".
ويضيف: "من هنا أجدد مطالبتي للشركة بحلٍّ مرضٍ وعاجل، وتقديم خدمة مناسبة لنا تنهي هذه المعاناة، وذلك باستحداث برج لشبكة جوال بالحي، وهذا أقل ما تقدمه لنا ونستحقه منها كعملاء؛ لكي نستفيد من خدماتها التي ندفع مقابلها فواتير ومبالغ مالية لعدد من الخدمات والواقع أننا لم نتمتع بمعظمها وأهمها؛ وهي خدمة مكالمات وإنترنت قوية بلا انقطاع كما هو معمول به في بقية الأحياء، في ظل الظروف الحالية التي تحتّم علينا إنجاز معاملاتنا وأشغالنا عبر المواقع الإلكترونية؛ ومنها متابعة أبنائنا وبناتنا الطلاب برامج التعليم عن بعد".
في حين قال المواطن "صالح سميح العازمي": "منذ أعوام وأهالي حي الورود "ز" يعانون من سوء وضعف في أبراج الشبكة التي نلتقط منها الاتصال بالحي؛ نظرًا لبعدها عن الحي، وهذا الأمر ينطبق على جميع شركات الاتصالات المشغلة، وفي محاولة مني، قمت برفع عدة شكاوى لهيئة الاتصالات ولكن ما زال الوضع بالحي دون حل، كان آخرها الشكوى التي تقدمت بها على إحدى الشركات قبل نحو شهرين، وجاء الرد بإغلاقها وتعويضي عنها بمبلغ (22 ريالًا)، ونطالب مجددًا هيئة الاتصالات ومزودي الخدمة بالنظر لمعاناتنا ومواكبة تزايد أعداد السكان في هذا الحي والأحياء المجاورة له ووضع شبكة جوال بها تخدمنا وتخدم الحي وبقية الأحياء القريبة بأكملها".
كما وصف المواطن "عبدالعزيز الملحم"، من حي الأمير عبدالإله، ما يواجهونه من معاناة مع ضعف شبكات الاتصالات بمنازلهم؛ حيث قال: "ضعف شبكات الاتصال بكافة شركاتها المشغلة أصبح يمثل أكبر مشاكلنا، فبالإضافة لأهمية الخدمات التقنية ووسائل التواصل وسرعة تطورها بهذا العصر، تضاعفت هذه المشكلة معنا هذه الأيام التي يمر بها الوطن كافة بأزمة خطر تفشي "كورونا الجديد"؛ حيث باتت وسائل الاتصال الإلكترونية الوسيلة الأولى عالميًّا للتواصل مع المجتمع وقضاء احتياجاتنا وأعمالنا، ومنها تلقي طلاب التعليم العام والجامعي دروسهم عبرها، علماً بأننا تواصلنا لأكثر من مرة مع الشركة ولا استجابه منها".
وقال المواطن "عبدالمنعم العنزي"، أحد سكان حي الورود "د": "الضعف الذي تعانيه خدمات الاتصالات بمنازلنا، سواء بالمكالمات أو الإنترنت، ما زال مستمرًّا بلا حل منذ سنين، والذي سببه شركات الاتصالات المشغلة للخدمة بالحي، رغم قيامي بالاتصال على خدمة الدعم الفني بالشركة لحل المشكلة واستقبالهم الشكوى، إلا أنه تم إغلاقها بدون حل!!، وجميع أهالي الحي يشتكون نفس المشكلة منذ سنوات وبكل أسف لم تُحل مشكلتهم، رغم أن هذا الحي يشهد كثافة سكانية وعمرانية تتزايد أعدادها يومًا بعد يوم".
واختتم "العنزي" حديثه قائلًا: "نطالب بحل جذري وسريع يمكّننا من إنجاز معاملاتنا الحكومية والاقتصادية عبر المواقع الإلكترونية، ومتابعة أبنائنا وبناتنا تعليمهم عن بعد، والذي يصعُب ممارستهم له الآن والدخول إليه أو الاستفادة من جميع خدماته المقدمة للطلاب من وزارة التعليم، في ظل الوضع الراهن لمستوى خدمات الاتصال بالحي".
يُذكر أنه وفقًا للائحة التنفيذية الصادرة من هيئة الاتصالات السعودية وتقنية المعلومات لنظام الاتصالات، بشأن شروط الخدمة التي تضمنت وثيقة شروط تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وحقوق والتزامات المستخدمين ومقدمي الخدمة، وذلك بحسب قرار الهيئة رقم (342/1439) وتاريخ (27/ 01/ 1439هـ)؛ ومنها أنه يجب على مقدم الخدمة تقديم الخدمة للمستخدمين كافة بالشروط والمواصفات نفسها، ودون أي تفرقة أو تمييز بينهم، ويشمل ذلك المقابل المالي للخدمات المقدمة وجودتها والوقت الذي يتم فيه توفير الخدمة، بالإضافة لإتاحة تقديم جميع خدماته في جميع المراكز التابعة له، وعدم حصر بعض خدماته في أماكن محددة دون غيرها.