ساعات قليلة وتحط طائرة سمو ولي العهد في العاصمة الهندية نيودلهي معلنة زيارة هي الأولى من نوعها للأمير الشاب لدولة الهند استكمالاً وتعزيزًا لعلاقات وثيقة بين البلدين الصديقين، أرسى دعائمها الملك فيصل -رحمه الله- بزيارة تاريخية للهند في عام 1955م.
ومن المنتظر أن يجري ولي العهد محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي حول مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل أن يلتقي الرئيس الهندي رام ناث كوفيند ونائب الرئيس أيم. فينكايا نايدو خلال الزيارة.
تتمتع الهند التي تعتبر الوريثة الشرعية لحضارة السند، وسابع أكبر دولة من حيث المساحة، وثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان، بعلاقات كبيرة ومتطورة مع السعودية. وقد تحقق تقدم كبير في التعاون الثنائي في المجالات الرئيسة ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في السنوات القليلة الأخيرة، بما في ذلك أمن الطاقة والتجارة والاستثمار والبنية التحتية والدفاع والأمن.
وتبشر زيارة الأمير محمد بن سلمان بنوعية جديدة من العلاقات بين البلدين اللذين يتشاركان عضوية مجموعة العشرين التي تضم أقوى وأكبر الاقتصادات في العالم، ويتوقع المراقبون أن تسفر الزيارة عن حزمة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، تدفع باقتصاد الدولتين إلى آفاق أوسع وأرحب على المدى البعيد.
وتوقعت وسائل إعلام هندية نقلاً عن مسؤول هندي أن يعلن ولي العهد استثمارًا أوليًّا في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية، وهو صندوق ثروة هندي شبه سيادي، أُنشئ من أجل المساعدة في تسريع بناء الموانئ والطرق السريعة، فيما توقع مسؤول آخر أن تصل الاستثمارات السعودية إلى قطاع المزارع والزراعة الهندية في ظل رغبة سعودية في توسيع دائرة استيراد المنتجات الغذائية من الهند.
ومن المحتمل أن تشمل زيارة ولي العهد توقيع مذكرات تفاهم مع رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي في مجالات السياحة وشؤون الجمارك، وإنشاء آلية استثمار في البنية التحتية، حسبما جاء في تقارير نشرها مكتب الإعلام الهندي.
النفط والطاقة الشمسية
قد يتصدر ملفا النفط والطاقة الشمسية جلسة المباحثات التي ستجمع ولي العهد ورئيس الوزراء الهندي، بالإشارة إلى أن هناك اتفاقًا بين شركة أرامكو عملاق النفط ومجموعة هندية (أويل كوربوريشن الهندية وبهارات بتروليوم كوربوريشن وهندوستان بتروليوم كوربوريشن) على إقامة مصفاة ضخمة في غرب الهند بتكلفة قدرت بـ 44 مليار دولار.
وسيكون بمقدور المجمع البتروكيميائي المرتبط بالمصفاة التي تأجل تشغيلها إلى عام 2025 بعد أن كان مجدولاً بحلول عام 2023 قادرًا على إنتاج 1.2 مليون برميل من الخام يوميًّا، وسيكون بين أكبر مصافي العالم.
وستقام المصفاة في شرق ولاية ماهاراشترا على بُعد 200 كلم جنوب بومباي العاصمة الاقتصادية للهند.
وستملك الشركة السعودية 50 % من أسهم المصفاة، وسيعود النصف الثاني للمجمع الهندي.
وعلى صعيد الطاقة النظيفة تستضيف الهند في عاصمتها التحالف الدولي للطاقة الشمسية الذي أُطلقت دعواته من باريس عام 2015 من قِبل الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. تجدر الإشارة إلى أن "مودي" قد دعا السعودية للانضمام للتحالف أثناء لقائه سمو ولي العهد على هامش قمة العشرين بالأرجنتين 2018.
ولدى السعودية في هذا الشأن خطة كبرى للطاقة الشمسية، وهي مشروع عملاق، يمكنه إنتاج 200 جيجا/ وات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، وتغطية الاحتياجات السكانية للكهرباء لدولتين بحجم السعودية ومصر. كما أنه يمكنه تزويد الطاقة الكهربائية لمساحة تصل لـ 6 ملايين كيلومتر مربع. وهو ثمرة مذكرة تفاهم، وقَّعها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في إبريل الماضي أثناء زيارته الولايات المتحدة مع السيد ماسايوشي سون رئيس مجلس الإدارة لصندوق رؤية سوفت بنك؛ وذلك لإنشاء "خطة الطاقة الشمسية 2030" التي تعد الأكبر في مجال الطاقة الشمسية في العالم.
نظرة على الهند
يمتلك الاقتصاد الهندي مكانة كبيرة على المستوى العالمي؛ إذ يعد سادس أكبر اقتصاد في العالم في القائمة التي يصدرها البنك الدولي. فيما توقع تقرير صادر عن "بنك أوف أمريكا ميرل لنش" أن تصبح الهند ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الصين والولايات المتحدة متفوقة على اليابان وبريطانيا وفرنسا بحلول عام 2028م.
وتعمل الهند بنظام الاقتصاد المختلط، ويعتمد نصف العمالة في الهند على الزراعة؛ وهو ما يميز الاقتصاد التقليدي في البلاد. ويعمل ثلث عمالة البلاد في صناعة الخدمات التي تمثل ثلثي إنتاج الهند، فيما تشكل تكنولوجيا المعلومات واجهة الاقتصاد الهندي الحديث، وتعد أسرع القطاعات نموًّا، وتدر على البلاد نحو 13 مليار دولار أمريكي سنويًّا.
وعلى الرغم مما تخبرنا به الأرقام والبيانات الاقتصادية عن الهند، التي تشير إلى اقتصاد وطني ينمو بوتيرة سريعة، إلا أن التعداد السكاني الكبير يواصل ضغطه على موارد الدولة، ولا تنعكس الأرقام الاقتصادية الكبيرة على مستويات المعيشة المتدنية، وما يترتب عليها من قضايا عدم المساواة في الرواتب والدخول.
وسياسيًّا، تعيش الهند على وقع اقتراب الانتخابات البرلمانية التي تُجرى في إبريل القادم، وتنذر بمنافسة شرسة بين رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي الذي يأمل بقيادة حزبه بهاراتيا جاناتا إلى الفوز بالأغلبية، وإعادة انتخابه لخمس سنوات جديدة، ونظيره راؤول غاندي رئيس المؤتمر الوطني الهندي، الذي ينحدر من عائلة سياسية عريقة.
فيما يبدو أن "مودي" واثق في إعادة انتخابه بأغلبية أكبر، مستبعدًا نجاح محاولات المعارضة لتأليب الرأي العام ضد حكومته لعدم وفائها بوعود التنمية الاقتصادية السريعة، وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب، لكن "مودي" قال إن الناخبين يريدون حكومة مركزية حازمة للاضطلاع بدور الهند بوصفها اقتصادًا كبيرًا، يعد من القادة المحتملين للنمو العالمي.
وتحاول المعارضة بقيادة حزب المؤتمر تشكيل ائتلاف كبير من أحزاب إقليمية وجماعات شيوعية لإطلاق حملة مشتركة في مواجهة "مودي" الذي يعتبرونه شخصية مثيرة للانقسام.