رفع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الشكر لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين؛ بعد الموافقة على إنشاء #معهد_التطوير_المهني_التعليمي.
وأوضخ الوزير اليوم أن القرار يأتي دعمًا لمهنية المعلم، وتحسيناً لنواتج التعلم، وتجويداً لمخرجات التدريب، وحوكمة إجراءاته، واعتماد برامجه، والإسهام في تحقيق #رؤية_المملكة_٢٠٣٠ نحو تمهين التعليم.
وكان مجلس الوزراء قد وافق اليوم بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (28 ـ 48/ 40/ د) وتاريخ 17/ 9/ 1440هـ، على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.
تفصيلاً قال "آل الشيخ": المعهد يستجيب في أهدافه ومهامه وتنظيماته لتطلعات القيادة الرشيدة في تنمية القدرات البشرية للمعلمين والمعلمات؛ بما يعززه في مهاراتهم؛ للارتقاء بمستوى الممارسات المهنية التعليمية، وتحسين نواتج التعلّم داخل الصف، ومواكبة المرحلة الجديدة التي تتطلبها لائحة الوظائف التعليمية، والتأكيد على دور الوزارة ودعمها للمعلم في الحصول على الرخصة المهنية.
وأشار إلى دور المعهد في تنظيم عمليات التطوير المهني التعليمي، وضبط جودته، وممارساته، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 نحو تمهين التعليم، الذي تنتسب إليه الشريحة الأكبر من موظفي الخدمة المدنية.
وأضاف: قيادة المملكة تدرك أهمية المعلم ورسالته السامية، ودوره المحوري في العملية التعليمية، حيث تأتي الموافقة الكريمة على إنشاء المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي تأكيداً على تلك الأهمية التي يشعر بها المعلمون والمعلمات تجاه رعاية قيادتهم لهم، وتشجيعهم، وتجويد نواتجهم، وتوفير كافة السبل أمامهم مهنياً وتقنياً؛ لإعداد جيل متسلّحٍ بالعلم، ومشاركٍ في تنمية وطنه، ومستجيبٍ لرؤيته الطموحة.
وأردف: النواة الرئيسة لفكرة إنشاء المعهد تمثلت في تجويد مخرجات الدورات التدريبية التي كان يتلقاها المعلمون والمعلمات من جهات تدريبية متنوعة، وحقائب تدريبية متعددة ومتفاوتة في التطبيق، حيث باتت الحاجة ملحّة إلى تحويل المركز الوطني للتطوير المهني إلى معهد مستقل مالياً وإدارياً؛ ليؤدي دوره في تدريب المعلمين والمعلمات، وتطوير مهاراتهم.
وتابع: المعهد سيكون أنموذجاً متكاملاً لكيان تدريبي، سيبدأ تنفيذ مهامه وأعماله بما يتواءم مع الأهداف التطويرية للتعليم في المملكة.
وقال وزير التعليم: الإشراف على شؤون المعهد وإدارته ستكون من قبل مجلس إدارة المعهد بصفته السلطة العليا والمتصرف في أموره، ويتخذ المجلس جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه.
وأضاف: المعهد يضمّ في عضويته عدداً من الجهات الحكومية "وزارة المالية، وزارة الخدمة المدنية، وزارة التعليم، معهد الإدارة العامة، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، هيئة تقويم التعليم والتدريب"، بالإضافة إلى اثنين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وممثلين عن قطاع التعليم والتدريب الأهلي؛ مما يسهم في رفع مستوى التطوير المهني التعليمي في المملكة، ويوحّد سياساته، ومواصفاته، ويحوكم إجراءاته، ويعتمد برامجه، ويُعدّ الدراسات والبحوث التي تعمّق دوره التطويري والاستشاري.