كشف رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة مكة المكرمة، المستشار سيف بن عبدالله التركي، عن قواعد تنظيم المهن الحرة التي أقرها أخيرًا وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، واصفًا تلك القواعد بأنها تهدف إلى تنظيم وتطوير المهن الحرة "الاستشارية" من حيث الممارسة وتحسين الأداء، كما تهدف للتمييز بين الكفاءات والخبرات الاستشارية عبر تصنيف المستشارين إلى ثلاث فئات "ممارس واختصاصي وخبير"، وفقًا لعدة نقاط ومعايير وضحتها القواعد، مقدمًا شكره على ذلك الإنجاز التنظيمي للقطاع الاستشاري بالمملكة.
وأضاف أن القواعد حصرت المهن الحرة إلى 16 مهنة "استشارية"، ولم يكن من ضمن حصر المهن الحرة أو الاستشارية تلك التي لها أنظمة أو هيئات متخصصة لها.
وأردف "التركي" أنه من أبرز ما ورد بالقواعد فرض مجموعة من الالتزامات على ممارسي المهن الحرة، ومن ضمنها تطبيق شروط ومعايير الرخصة والتخصص، وضرورة التفرغ للممارسة وكذلك الامتناع عن تقديم الخدمات إذا ظهر أنها تتصل بأعمال مخالفة للأنظمة واللوائح المعمول بها، أو إخلال بقواعد آداب وسلوك المهنة، واستثناءً من ذلك يجوز تقديم الخدمات إذا كانت بغرض تصحيح مخالفة نظامية قائمة.
وأشار إلى أنه من أهم التزامات مرخصي مزاولي المهن الحرة تحملهم مسؤولية الخدمات التي يقدمونها، بحيث يكونون مسؤولين عن تعويض الضرر الذي يصيب الغير بسبب الأخطاء التي تقع من المرخصين.
وبيّن "التركي" أن القواعد حددت عقوبات تفرض لمن يخالف أحكامها تتمثل في الإنذار والإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة وشطب الرخصة.
وأعرب "التركي"عن تطلعه إلى تنظيم وتطوير تشريعي أكثر من وزارة التجارة للقطاع الاستشاري، ولاسيما في ظل دور القطاع الإستراتيجي في ظل رؤية المملكة 2030.