أبدى متخصصان في الشأن الاقتصادي والعقاري، تفاؤلهما بمستقبل قطاع الإسكان في المملكة، مشيرين إلى أنه بقدر المعاناة والمشكلات التي واجهها هذا القطاع في فترة سابقة، بقدر التنظيم والترتيب الذي ينعم به اليوم.
وشددا على نجاح المملكة في إيجاد حلول وبدائل فعالة، لزيادة تملك المواطنين من المساكن، عبر زيادة المعروض منها، وتنوعه بين وحدات جاهزة وأراضي بيضاء وقروض عقارية وغيرها.
وقارن أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد دليم القحطاني، بين مرحلتين، مر بهما قطاع الإسكان في المملكة، وأكد في نهاية مقارنته أن "القطاع اليوم يسير في الاتجاه الصحيح، وفق متطلبات المجتمع السعودي، ووفق الظروف التي تحيط بالقطاع".
وقال: "يجب أن نعي في البداية أن المملكة شهدت في العام 2015 الكثير من الحراك على جميع الأصعدة، وشمل هذا الحراك قطاع الإسكان، الذي عانى في العقود الماضية من عقبات وتحديات، بطأت من مسيرته وحركته، وجعلته عاجزاً عن حل مشكلة السكن".
وأضاف: "مع تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في البلاد، وقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمجلس الاقتصادي الأعلي في البلاد، بدأت تتبلور الكثير من الخطط والبرامج والمبادارات التي تخص قطاع الإسكان، وبدأنا نرى وزارة الإسكان تغير من آلية عملها، بحيث تتماشى وتواكب هذا الحرك بشكل سريع وفعال، وتتخلص من تحدياتها ومشكلاتها واحدا تلو الآخر، إلى أن أصبحت اليوم وزارة منتجة، بل وتزيد من إنتاجيتها شهرا بعد آخر، وفق رؤية متطلبات المملكة 2030، التي حددت على وجه الدقة، ما ينبغي إنجازه في المراحل المقبلة".
وتابع القحطاني: "أستطيع التأكيد على أن هناك حالة من الرضا الكبير على أداء وزارة الإسكان، في صفوف المواطنين، الذين بدأوا يشعرون أنهم يقتربون يوماً بعد آخر من تحقيق حلم امتلاك مساكن خاصة بهم، تعفيهم من العيش في منازل مستأجرة".
وعاد القحطاني ليشير إلى أنه ربما وجدت أخطاء في مسيرة وزارة الإسكان في بداية تأسيسها، ولكنه قال: "الوزارة استفادت من هذه الأخطاء، وتعاملت معها بحرفية عالية، وأدركت أن هذه الأخطاء تتضمن الحلول والبدائل لحل مشكلة الإسكان في المملكة، ومن هنا يمكن القول إن قطاع الإسكان اليوم بات أكثر تنظيما وأكثر انتشاراً وأكثر نمواً، الأمر الذي سيحقق رغبات المواطنين في أن يمتلكوا منازل في وقت قريب".
ومن جانبه، قال المطور العقاري عبدالعزيز الهاجري إن "قطاع الإسكان في المملكة يشهد مرحلة تتميز بالنضج والإنتاج الوفير".
وأشار إلى أن الخبرات التي اكتسبتها وزارة الإسكان في مسيرتها، بدأت تظهر نتائجها اليوم، ومن الخبرات التي اكتسبتها الوزارة أنها تدرس السوق العقاري المحلي جيدا، كما تدرس احتياجات السوق والمواطنين، ثم تبدأ مرحلة التنفيذ، ومن هنا بدأت تعمل الوزارة على تنويع إنتاجها، بين وحدات جاهزة تناسب الكثير من فئات المجتمع، بجانب منتجات الأراضي البيضاء التي يزيد عليها الطلب من فئات أخرى، فضلا عن منتجات القروض المدعومة، والبناء الذاتي، والأرض والقرض التي ترغب فيها فئات أخرى.
وأضاف: كما عملت الوزارة على خفض أسعار منتجاتها بنسبة كبيرة، تقترب من النصف، الأمر الذي زاد الطلب على هذه المنتجات، ومنح الفرصة للمواطنين كي يختاروا المنتج المناسب لهم، سواء في السعر أو الشكل.
