علّق المستشار القانوني الدكتور أصيل الجعيد، على نظام الإثبات الذي أقرّه مجلس الوزراء أمس، بأن سمو ولي العهد قائد متخصّص في القانون، فمن الطبيعي أن نرى الازدهار القانوني الذي يواكب الرؤية الوطنية ٢٠٣٠م، ويوفر بيئة قانونية مشجعة لتعاملات الحياة المختلفة وللاستثمار الأجنبي والمحلي وغيرها من الجوانب التي تعزز رفاهية وتقدم البلاد.
وأوضح الجعيد، لـ "سبق"، أن "مشروع التشريعات الذي أطلقه سمو ولي العهد، أخيراً، يمثل حجر الزاوية للعملية العدلية، فالتقنين وتشريع قوانين جديدة، أمرٌ بدهي لمواكبة تطورات الحياة ومتطلباتها في كل الأصعدة".
وتابع: "جاء قانون الإثبات بأحكام انتقالية حتى لا تتعارض وقانون المرافعات الشرعية وقانون الإجراءات الجزائية، فالنصوص التي لا يتم ذكرها بقانون الإثبات يعتمد فيها على القانونين السابقين الذكر".
وبيّن أن "قانون الإثبات يؤطر ويذكر صراحة قواعد الإثبات ويمنع الأحكام بالعلم الشخصي من القضاة، وكذلك نص القانون على أن إثبات الالتزام لا يأخذ شكلاً معيناً ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم، كما تمّ الاعتداد بإجراءات الإثبات الالكترونية، وكذلك الاعتداد بإجراءات الإثبات في دولة أجنبية ما لم تخالف النظام العام".
واختتم بأن "ما يقوم به سمو سيدي ولي العهد، وفريقه القانوني المتخصّص، هو حجر الأساس لمراحل قادمة مهمة، والعدالة الناجزة والقانون، تعبير صريح لحضارة الدولة وسمو سيادتها".