قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي إن وزارة التعليم تتابع ما يتم تناقله عبر وسائل الإعلام المختلفة حيال موضوع إنهاء عقود بعض موظفي البنود المؤقتة التي صدر الأمر السامي الكريم بإيقاف التعاقد عليها في العام 1432هـ، تمهيدًا لمعالجة المخالفات التي تبعت تلك التعاقدات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم حيال ذلك، تأتي تنفيذًا لتوجيهات المقام السامي والجهات ذات العلاقة (الرقابية) لمعالجة هذه التجاوزات، والتي ترتب عليها بدء الوزارة ممثلة بإدارات التعليم في إنهاء جميع العقود التي تدخل في إطار المخالفة النظامية المشار إليها، والتحقيق مع المتسببين في تلك المخالفات، على أن تتم معالجة أوضاع المتعاقدين من خلال منحهم أولوية التوظيف في شركات الحراسات الأمنية وفق الضوابط التي ستضعها الشركة، والتي تتيح فرصة الحصول على أجور أعلى وكذلك الحصول على التأمين الطبي لمنسوبيها.
وأكد أن وزارة التعليم تؤمن بقدرات وخبرات جميع المنسوبين المتعاقد معهم، وتقدم الشكر لهم على ما بذلوه خلال الفترة الماضية، وستمنحهم أولوية التوظيف في شركة الحراسات الأمنية الجديدة انطلاقًا من ذلك الإيمان واعترافًا بخبراتهم وتعزيزًا لقدراتهم.