وافق مجلس الشورى على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة قدّمه رئيس اللجنة الدكتور عبدالإله ساعاتي.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الرابعة والخمسين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
ويتكون مشروع النظام من ثمان وعشرين مادة، ويهدف إلى تنظيم إجراءات عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء وتطويرها، للمحافظة على الحياة البشرية، وحماية حقوق الأشخاص الذين تنتقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية وسَنّ العقوبات كما يهدف النظام إلى ترخيص المنشآت الصحية وتحديد مسؤولياتها، ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع، أو الإتجار بالأعضاء البشرية.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1438/ 1439هـ، تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله الناصر، حيث صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
وطالب المجلس في هذا الشأن وزارة الإعلام بالارتقاء بأدائها وتعزيز جهودها على المستويين الداخلي والخارجي، للتعبير عن قضايا المملكة بخطابٍ إعلامي موحد وفعال كما طالب الوزارة بإعداد إستراتيجية حديثة تضمن التقييم والتطوير المستمر للواقع الإعلامي بوسائله ومنصاته كافة.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى معالجة التداخل في الاختصاصات والمهام فيما بينها وبين الجهات التي تشرف عليها بما يحقق تكاملية العمل وعدم تعثر المبادرات والمشروعات.
وفي قرار آخر اتخذه المجلس خلال الجلسة طالب مجلس الشورى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالإسراع في تحديد موقع المفاعل (سمارت) ومواقع المفاعلات الأخرى، ووضع جدول زمني لتنفيذها والانتهاء منها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1438/ 1439هـ، في جلسة سابقة قدّمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
ودعا المجلس في قراره المدينة إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة نسبة ما تم إنجازه في إسهام الطاقة المتجددة لمزيج الطاقة الوطنية، ومقارنتها بالنسب المستهدفة في إطار جدول زمني مبرمج.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقريري لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعامين الماليين 1437/ 1438هـ - 1438/ 1439هـ، تلاهما رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس الهيئة بالحرص على استثمار أموال القاصرين والعمل على تنميتها، فيما طالب عضو آخر الهيئة بدراسة الاستثمارات الخاصة بأموال القاصرين من خلال شركة ولاية وعدم المخاطرة بتلك الأموال.
بدوره، لاحظ أحد الأعضاء أن تقرير الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين لا يتضمن معلومات عن شركة ولاية أو نظامها ودورها، كما لا يتضمن بيانات مالية عن الهيئة، في حين دعا آخر الهيئة إلى تضمين مزيد من المعلومات عن أعمالها وخططها المستقبلية وإنجازاتها.
من جهته، اقترح أحد أعضاء المجلس أن تقوم الهيئة باستثمار بعض أموال القاصرين في بناء مبانٍ واستئجارها كمقارّ لها في مناطق المملكة بدلاً من استئجار مقارّ من ملاك آخرين.
وقد دعا مجلس الشورى في هذا الشأن الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم إلى سرعة التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخصيص الأراضي التي صدر الأمر السامي الكريم رقم 24040 وتاريخ 16/ 5/ 1437هـ بمنحها للهيئة، والسعي للاستفادة من العنصر النسائي في وظائف الهيئة.
كما دعا مجلس الشورى في قراره الهيئة إلى السعي للحصول على أراضٍ في مناطق المملكة التي فيها مقارّ مؤقتة لبناء مقارّ مستقلة لفروعها ومكاتبها.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1439/ 1440هـ، تلاه رئيس اللجنة اللواء المهندس ناصر العتيبي.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة معالجة تراجع مؤشر البنية التحتية والعمل على أن تكون البنية التحتية قادرة على مواكبة التطور التقني.
وأضاف الدكتور "الصمعان" أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام 1439/ 1440هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل حيث طالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتفعيل دورها الاستشاري والمالي وغيرها من الاستشارات التي تحتاجها المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتعثرة لمواجهة التحديات والصعوبات وضمان استدامتها.