كشفت النيابة العامة عن أنه يحق للجهات المختصة اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة في جرائم التحرش، حتى وإن تنازل المجني عليه بعد الإبلاغ عن الجريمة، أو عدم تقديم المجني عليه شكوى بالتحرش.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة نظامًا في اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة، وذلك وفقًا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.