نفذ عدد من التونسيين، صباح الأحد، وقفة مساندة للرئيس قيس سعيد أمام منزله بمنطقة المنيهلة بالعاصمة، حيث رفعوا لافتات للتضامن مع الرئيس، في مواجهة ما قالوا إنها "حملة تشويه ومحاولة تسميم"، إثر تصريحات رئيس البرلمان راشد الغنوشي والتي هاجم فيها الرئيس قيس سعيد.
وتفصيلاً، قال راشد الغنوشي، في حوار مع عدد من أنصاره عبر تطبيق "زووم"، إن "تحفظات الرئيس قيس سعيد على التحوير الوزاري تعد من باب المكائد، وهدفها إسقاط التحوير".
وتحدث "الغنوشي" عن توزيع السلطات في البلاد، قائلاً: "إن الدستور فرض توزيع السلطات بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وإن السلطة التنفيذية بيد حركة النهضة في نظام برلماني، وإن اعتقاد سعيد بأن له الحق في قبول أو رفض بعض الوزراء يطرح إشكالية".
وأضاف في ذات السياق، أن موضوع الحكم ورئيس الوزراء "يعود إلى حزبه، وأن تونس تعيش اليوم صعوبة المزج بين النظام الرئاسي والبرلماني.. والدرس الذي ستصل إليه هو الذهاب إلى نظام برلماني بالكامل".
تصريحات "الغنوشي" أثارت موجة من الغضب والاستياء لدى الساسة والنشطاء، وتعمقت الأزمة السياسية بعدها وأكد رئيس مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة، العربي الباجي، أن المرصد قدم شكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ضد رئيس مجلس نواب الشعب على خلفية "تسجيل خروقات شكلية" في المراسلة التي وجهها لرئيس الجمهورية بعد المصادقة على التحوير، فيما ردت عدد من الأحزاب السياسية بقوة على تصريحات الغنوشي، متهمة إياه بمحاولة الالتفاف على الديمقراطية التونسية، وتغيير شكل النظام لصالح حزبه.
ومن جهته، أكد ماهر بن عثمان المتحدث الرسمي باسم حركة مشروع تونس، الأحد، أن الغنوشي يريد إحداث شرخ بين الرئيس ورئيس الحكومة، وقال في مقابلة مع "العربية"، حركة النهضة الإخوانية تريد أن تتصدر المشهد في البلاد، مبيناً أن حكم الإخوان من 2011 يسعى للسيطرة على البلاد.
وأضاف: "موقف الغنوشي من الرئيس يمثل انقلاباً على الدستور، ونتحداه بالذهاب لاستفتاء شعبي على نظام الحكم"، مشيراً إلى أن النهضة قدمت حكومة سياسية وفشلت.
وتابع: "الغنوشي يريد الانقلاب على المؤسسات التي يحددها الدستور"، وأن حركة النهضة الإخوانية تريد أن تتصدر المشهد في البلاد، حسب تعبيره.
وأوضح بن عثمان أن الوضع في تونس متأزم وتوجد أزمة بين الرئاسات الثلاث.
يذكر أن العلاقة بين الغنوشي وسعيد شهدت عدة توترات سابقة، وكان رئيس حركة النهضة أقر سابقاً بوجود "صراع عنيف" بين النظامين الرئاسي والبرلماني في البلاد.
ووجه الرئيس التونسي انتقادات مبطنة في مايو الماضي إلى تحركات النهضة الخارجية، قائلاً في حينه، ردا على تخطي صلاحياته الدستورية عبر عقد لقاءات دولية خارجية، والتعدي على وظيفة الرئاسة، "الدولة التونسية واحدة ولها رئيس واحد في الداخل والخارج على السواء".