كشف والد طفل صامطة "معتز"، والذي تعرض لحادث دهس قبل نحو شهرين ودخل في مطالبات مع وزارة الصحة لدفع تكاليف علاجه بعد أن اتهمها بالتسبب في مغادرته لمستشفى الطوال، عن أنه تقدم بشكوى إلى حقوق الإنسان مطلع الأسبوع الحالي يطالب فيها بمخاطبة "الصحة" لإعادة حقوقه المتمثلة في تكاليف العمليات.
وأوضح أن المستشفى الخاص قرر إجراء عملية ثالثة لترميم القدم بعد أن أكد مستشفى الملك فهد أنها لا تحتاج، وبعد أن أكد مستشفى الطوال عدم توفر الإمكانات، مضيفاً أنه يعتزم تقديم شكوى مماثلة الأسبوع المقبل إلى إمارة المنطقة.
وكان الأب بين أن السبب في مغادرته بطفله مستشفى الطوال العام لأحد المستشفيات الخاصة هو محاولة إنقاذه بعد أن مكث أكثر من 12 ساعة في الطوارئ دون أي تدخل، على الرغم من تأكيدات الطبيب بأنه يحتاج إلى عملية جراحية عاجلة لتفادي البتر، وأن الإمكانات في المستشفى لا تسمح بها.
وقال: "المؤسف في الأمر أنه حُوّل من مستشفى الطوال إلى مستشفى الملك فهد المركزي، ومع ذلك تمت إعادته بحجة عدم توفر سرير، وأن حالته لا تستدعي، فأصبح هناك تناقض بين المستشفيين؛ فالأول يؤكد أن قدمه تحتاج لتدخل سريع لإنقاذها من البتر، والثاني يؤكد أنها سليمة".
وذكر أن الطبيب أكد له أنه لا يستطيع إجراء العملية قبل أن يتراجع في قراره، طالباً منه تحمل أي مضاعفات أو أخطاء قد تحصل، وتساءل: "بعد كل هذه الأحداث أليس من حقي إنقاذ ابني بالتوجه به إلى مستشفى آخر ذي إمكانات؟!".
وكانت "صحة جازان" بينت في حينه أن المريض حضر إلى مستشفى الطوال إثر إصابة في القدم، وتم الكشف عليه من قبل اختصاصي الجراحة بالمستشفى، وطلب تحويل الحالة للاستشارة من قِبل أطباء الأوعية الدموية بمستشفى الملك فهد لإجراء الكشف عليه، حيث تم الإفادة بأنه لا يحتاج إلى أي تدخل جراحي من قِبل جراحة الأوعية الدموية، وأوصى بإعادته إلى المستشفى المحيل لمتابعة العلاج هناك.
وأشارت إلى أن الأب هو من طلب تحويل الحالة إلى القطاع الخاص، وتم إفادته بأن التحويل للقطاع الخاص سيكون بناءً على طلبه الخاص وليس لحاجة المريض، وتم تعبئة النماذج الخاصة بشراء الخدمة بناءً على طلب والد المريض، ورفعها عن طريق نظام "إحالتي" إلكترونياً، ورفض الأب الانتظار، وقام بتوقيع خروج على مسؤوليته الشخصية، والذهاب بالطفل إلى أحد مستشفيات القطاع الخاص.
وأضافت أنه بعد مرور عشرة أيام، حضر إلى مقر الشؤون الصحية بمنطقة جازان مطالباً بالتعويض المالي عن المبالغ التي صرفها في القطاع الخاص لعلاج ولده، مشيرة إلى أنه تم إيضاح الآلية المتبعة والنظام الخاص بتحويل الحالات للقطاع الخاص، وأنه يخضع لآلية محددة من قِبل لجنة شراء الخدمة بالوزارة، وهي للحالات الحرجة مثل حالات العناية المركزة والولادات النشطة التي تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً، ولم يتوفر لها خدمة بالمستشفيات الحكومية.