وافقت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، اليوم الاثنين، على طلب الرئيس بشار الأسد الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 26 مايو الجاري، كما وافقت المحكمة على مرشحين آخرين هما: عبدالله سلوم عبدالله ومحمود أحمد مرعي، بحسب "سكاي نيوز عربية" .
وأعلن في دمشق، الأربعاء الماضي، إغلاق باب الترشيحات لخوض الانتخابات الرئاسية السورية، والتي تقدم للمشاركة فيها 51 مرشحاً من بينهم 7 نساء.
ويعد هذا العدد من المرشحين على الرئاسة الأول من نوعه في تاريخ سوريا؛ حيث كان باب الترشيح فتح في 19 إبريل لمدة 10 أيام.
وبحسب القانون الانتخابي السوري المعمول به، ما زال يتحتم على كل مرشح من المرشحين المعلن عنهم، أن ينال "تأييداً خطياً" لترشيحه من 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، قبل أن يتمكن من المضي قدماً في خوض الانتخابات.
وإذا جرت الانتخابات، فإنها ستكون الثانية منذ أن غرقت سوريا في الحرب بعد موجة من الاحتجاجات في العام 2011.
ولا يواجه بشار الأسد منافسة حقيقية في الانتخابات الجديدة، خاصة أن المرشحين عموماً شخصيات غير معروفة، ولم يسبق للعديد منهم خوض العمل السياسي.
وفي حال فوزه، ستكون بذلك الولاية الرئاسية الرابعة التي تؤول إلى الأسد منذ توليه الحكم في العام 2000.
ولن تنظم الانتخابات الجديدة سوى في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، وبالتالي فإن 4 محافظات تقع تحت سيطرة القوات الكردية في شمال شرق البلاد، والفصائل المسلحة في إدلب، لن يجري فيها اقتراع.