قفزت النيابة العامة في عهد النائب العام خطوات عديدة في عدة مسارات تطويرية؛ سواء على مستوى الجهاز أو المبادرات، وذلك عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتحويل اسمها من هيئة التحقيق والادعاء العام وربطها مباشرة بمقامه حفظه الله.
تعديل مسماها وربطها بالملك
وبتاريخ 22 رمضان 1438هـ الموافق 17 يونيو 2017م، صدر الأمر الملكي الكريم رقم (أ / 240) بتغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة، ويسمى رئيسها النائب العام، وترتبط مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام وليس لأحد التدخل في عملها، ليكون بذلك الشيخ سعود المعجب أول نائب عام لأول نيابة في تاريخ المملكة.
استحداث دوائر مواكبة للتطلعات
خلال مسيرة النيابة العامة منذ ربطها بمقام الملك - حفظه الله - سعت النيابة بقيادة الشيخ المعجب لاستحداث 12 دائرة ووحدة، مواكبةً في ذلك تطلعات القيادة؛ حيث تضمّن ذلك وبتوجيه النائب العام، استحداث دوائر لكل من (الاتجار بالأشخاص، جرائم المعلوماتية، قضايا الأسرة والأحداث، القضايا المرورية، وقضايا حقوق الإنسان).
كما تضمنت الوحدات التي تم استحداثها: وحدة جرائم غسل الأموال، ووحدة الاسترداد لعائدات جرائم غسل الأموال، ووحدات للصلح الجنائي، ووحدة الاتفاقيات والاتصال الخارجي، ومركز الرصد النيابي الذي يعمل على مدار الساعة بإشراف من وكيل النيابة العامة، وتوجيه مباشر من النائب العام.
مواكبة لرؤية 2030
وسعت النيابة العامة برئاسة الشيخ المعجب لتحقيق مستهدفات الرؤية في ظل الدعم اللامحدود من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين؛ حيث عملت على تعيين المرأة عضو نيابة عامة لأول مرة على سلك أعضاء النيابة العامة، هادفةً بذلك لتعزيز دور المرأة السعودية في تنمية وحماية مجتمعها.
كما أنهت النيابة العامة بتوجيه من رئيسها الشيخ سعود المعجب، أتمتة ورقمنة أعمالها والتحول الرقمي الكامل (نيابة بلا ورق)، وتطبيق التحقيق عن بُعد والاستجواب المرئي، وتفعيل نظام الرقابة على السجون الإلكتروني كذلك خدمة شكوى سجين الإلكترونية (منصة النيابة العامة الإلكترونية) أيضًا، والإبلاغ عن توقيف غير مشروع خدمة معكم (عبر منصة أبشر)، مع تطوير شامل للبيئة الإلكترونية وخدماتها المقدمة للمستفيدين.
كما أصدرت النيابة العامة دليل إجراءات مكافحة غسل الأموال، وتفعيل مباشرة اختصاصات النيابة العامة الولائية لكامل النطاق المكاني لمناطق المملكة والمحافظات والقرى والهجر التابعة لها.
رصد ونظام
ولضمان جودة الخدمة وحفظ حقوق الآخرين إلى جانب فرض النظام ومعاقبة المخالفين، فقد أصدر النائب العام سعود المعجب، قرارًا يحدد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، في خطوةٍ وصفها الجميع بالهامة جدًّا في مسيرة البلاد القضائية والحقوقية، وقرارًا آخر يقضي بتنظيم إجراءات رفع الدعوى التأيبية ضد المحامي.
كما أنشأت بتوجيه من النائب العام الشيخ المعجب: غرف متابعة ورصد تعمل على مدار الساعة، تراقب ما يتداول من منشورات وأنشطة محل تجريم على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وإحالة ما يثبت منها للتحقيق والمساءلة، إما بأمر القبض أو الاستدعاء بالتوجيه المباشر من النائب العام.
