طالب الكاتب الصحفي حمود أبو طالب بسرعة إصدار نظام حماية الشهود والضحايا والمبلغين عن الفساد، خاصة بعد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً بتوفير الحماية الكافية لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد المالي والإداري، ويلفت الكاتب إلى أن الموظف الذي يبلغ عن فساد يواجه أقسى أشكال التنكيل الوظيفي، مطالبا هيئة مكافحة الفساد " نزاهة" بتطبيق الأمر الملكي حتى يصدر النظام.
عقوبة
وفي مقاله " عاقبة البلاغ عن فساد " بصحيفة " عكاظ"، يقول أبو طالب "مع بدء عمل هيئة مكافحة الفساد ( نزاهة ) انتشرت نكتة تقول إن الهيئة كانت تخاطب الجهة المبلغ عنها بقولها: لقد تقدم الموظف لديكم فلان الفلاني ببلاغ عن شبهة فساد في الموضوع الفلاني، نأمل التحقق من ذلك وإفادتنا. وبالتأكيد يتم الرد على الهيئة بنفي الشبهة جملة وتفصيلا، لكن الموظف الذي قام بالبلاغ ( يا ويله ويا سواد ليله ) لأنه سيواجه أقسى أشكال التنكيل الوظيفي، وسوف يلعن اللحظة التي فكر فيها بالإبلاغ عن الفساد، وعلى المستوى العام سيكون عبرة لغيره ليستمر الفساد منتصبا شجاعا صامدا يطل برأسه دون مبالاة بأحد".
الأمر الملكي ونظام الحماية
ويعلق أبو طالب قائلا " نحن الآن بانتظار نظام حماية الشهود والضحايا الذي نأمل منه وضع حد للتعسف والظلم الذي يتعرض له المبلغون عن الفساد وغيرهم ممن سيشملهم النظام، ولكن حتى حين صدوره فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً بتوفير الحماية الكافية لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد المالي والإداري بما يضمن عدم التعرض له وظيفيا أو المساس بحقوقه وميزاته، وتوجيه هيئة مكافحة الفساد بالرفع عن أي جهة تقوم باتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي موظف أو المساس بأي حق من حقوقه بسبب تقديمه بلاغا للجهات المختصة عن ممارسات فساد فيها".
الدور على "نزاهة"
وينهي الكاتب قائلا "الحقيقة أننا كنا بحاجة شديدة إلى صدور هذا الأمر ، وما دام قد صدر فإن على هيئة مكافحة الفساد وقد اشتد عودها أن تقدم الأدلة على تطبيقها للأمر دون تردد أو خشية، لاسيما وقد بدأنا حملة تأريخية لقطع دابر الفساد والمفسدين".